حركات إسلامية تنظم وقفة أمام «الاتحادية» 1 يونيو لإقالة وزير الداخلية

تنظم 8 حركات إسلامية وقفة احتجاجية في 1 يونيو المقبل، أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، كما تنظم حملات في الشارع للعدم التصويت لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة، ووقفات احتجاجية أمام مقرات حزب الحرية والعادلة ومكتب الإرشاد باعتبارهم يتدخلون في قرارات الرئيس، على حسب قولهم.
قال يحيى الشربيني، منسق حركة «ثوار مسلمون»، إن الحركات الإسلامية ستنظم وقفة احتجاجية في 1 يونيو المقبل أمام قصر الاتحادية بالتنسيق مع الدعوة السلفية وعدد من العلماء والمشايخ، الذين يدعمون قضية الضباط الملتحين مؤكدا بأنها ستكون أحدى الخطوات التصعيدية ضد مؤسسة الرئاسة وضد وزير الداخلية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.
وأكد «الشربيني» ل«المصري اليوم» أن القوى الإسلامية اتفقت على الإجراءات التصعيدية ضد جماعة الإخوان لتخاذلهم في قضية الضباط الملتحين وملاحقة النشطاء الإسلاميين من الأمن الوطني.
وأضاف «الشربيني» أنهم اتفقوا على تنظيم عدة وقفات احتجاجية، أولها أمام قصر الاتحادية وبعدها أمام مقرات حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد باعتبارهم من يتدخلون في قرارات الرئيس.
وتابع «الشربيني» أن الحركات الإسلامية ستنظم خطوات تصعيدية ضد جماعة الإخوان المسلمين من خلال تنظيم حملات في الشارع للعدم تصويت لهم في الانتخابات البرلمانية القادمة وتوعية المواطنين أن «الإخوان» لم ينفذوا وعودهم للإسلاميين مؤكدا أن الحملات ستتواجد في جميع محافظات مصر.
وأشار إلى أن أبرز الحركات المشاركة، «ثوار مسلمون»، و«امتنا»، و«طلاب الشريعة»، و«السلفيون الثوريون»، و«ائتلاف الضباط الأحرار»، و«صامدون»، و«عائدون للشريعة»، كما أنه من المحتمل أن يتم التنسيق بين الدعوة السلفية وحزب النور.
وقال محمود الشافعي، منسق حركة السلفيون الثوريون، إن الحركات الإسلامية قررت توصيل رسالة إلى القائمين على الحكم، وهم الرئيس وفريقه الرئاسي، للتأكيد على أننا لن نترك قضية الضباط الملتحيين، الذين لا ذنب لهم سوي تطبيق الشريعة بتربية اللحية.
وأكد «الشافعي» أن الحركات الإسلامية رفعت سقف مطالبها من إقالة الوزير إلى محاكمته ومحاسبته بخصوص التضييق على الإسلاميين من جديد مؤكدا أن الحركات ستزيد من فعالياتها في الوقت المقبل.
ومن جانبه، أنتقد الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، التي أعلن فيها أنه لن يسمح بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، كما انتقد تصريحات الرئيس محمد مرسي، التي أعلن فيها مساندته للوزير في موقفه، مشيرا إلى أن الرئيس بتلك المساندة أطلق يد الوزير في قضية الضباط الملتحين.
في المقابل رفض الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، التظاهر أمام قصر الاتحادية، لأنه ليس مكان مناسب للمطالبة برفع الظلم عن الضباط والأمناء الشرطة الملتحيين، معتبرا أن وزارة الداخلية هي المعنية، لأن المعركة مع وزير الداخلية الذي يزيد من تعسفه و معاداته لسنة الرسول.
وأضاف ل«المصري اليوم»، أن «الجبهة» تشارك الضباط والأمناء الشرطة الملتحيين في فعالياتهم باعتصامهم أمام وزارة الداخلية، لكنهم لم يقرروا تنظيم أي فعاليات أمام «الاتحادية».
وأكد أن الفريق القانوني للجبهة ستتقدم ببلاغات جديدة ضد وزير الداخلية بصفته لعدم تنفيذ الحكم القضائي بعودة الضباط والأمناء الشرطة الملتحين.