دعا "ائتلاف الضباط الملتحين" كافة التيارات والقوى الإسلامية للمشاركة إلى المشاركة في مليونية تحت شعار: "رد المظالم"، في مطلع يونيه القادم، أمام قصر "الاتحادية" بمصر الجديدة، وذلك للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بإعادتهم للعمل وإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. وقال هانى الشاكرى المتحدث باسم الضباط الملتحين، إن "الائتلاف سينظم مليونية أمام قصر الاتحادية مطلع يونيه المقبل للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وعودة الضباط والأمناء الملتحين للعمل، داعيًا جميع القوى السياسية والإسلامية للمشاركة فيها تضامنًا معهم والاحتجاج على ممارسات وزارة الداخلية ضد القوى الثورية والتيارات السياسية المختلفة. واستنكر الشاكري، موقف الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعدم السعي لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحهم، مذكرًا بأن إعفاء اللحية كان معمولاً به فى مصر حتى عام 1918، وأن الإنجليز هم من أدخلوا عادة حلق اللحية. وقال العقيد أحمد شوقى، أحد الضباط الملتحين: "الرئاسة لا تتعامل بجدية مع هذا الأمر، بدليل أن كل المقابلات التى أجريت مع مستشار الرئيس للأمن لم تأت بأى نتائج ملموسة على أرض الواقع"، مهددًا بالاعتصام أمام قصر الاتحادية حال تجاهل مطالبهم أو عدم السماح لهم بمقابلة الرئيس محمد مرسى. واعتبر أن إقالة وزير الداخلية هى مطلب جميع الضباط الملتحين بل والشعب المصرى، خاصة مع تعنته الشديد من عدم تنفيذ أحكام القضاء وتصريحه علنا بأنه لن يسمح بوجود شرطى ملتحٍ فى وزارة الداخلية. من جهته، أيد علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية" مطالب الضباط الملتحين ومساندتهم فى أى قرارات تتعلق بعودتهم إلى العمل، مطالبًا وزير الداخلية باحترام أحكام القضاء وتنفيذها. كما شدد على ضرورة أن يكون هناك موقف حازم لرئاسة الجمهورية بشأن هذا الأمر. وحول المشاركة فى مليونية "رد المظالم"، قال أبو النصر، إن "هذا الأمر قيد الدراسة خاصة مع عدم استقرار الأوضاع فى البلاد، وما يمكن أن ينتج عن المظاهرات من إعاقة لحركة البلاد أو تعطيل الصالح العام".