"العالمى للقضاة": تشكيل لجنة لبحث الانتهاكات ضد قضاة مصر

أعلن رئيس الاتحاد العالمي للقضاة جيرهارد رايسنر، عن تشكيل لجنة لبحث ما يحدث من انتهاكات ضد السلطة القضائية في مصر، وسيدرس باعتباره رئيس الاتحاد العالمي للقضاة ما تقدم به نادي قضاة مصر من ملف بالانتهاكات ضد القضاء المصري. وأضاف رايسنر أن شرطًا أساسيًا للانضمام للاتحاد أن يكون القضاء في الدولة المتقدمة مستقل، وأحد أهداف الاتحاد باعتباره رابطة عالمية للقضاة هو تعزيز استقلال القضاء والحرص على تدعيمه.
ووصف رئيس الاتحاد العالمى للقضاة، تخفيض سن القضاة وما يترتب عليه من عزل 3 آلاف قاضٍ بأنه جرس إنذار، وهو ما جعلهم يهتمون ويصر على حضور المؤتمر وزيارة مصر، وبالرغم من أن مصر ليست عضوًا في الاتحاد حتى الآن إلا أنه جاء ليشارك حرصًا على النظر فيما يحدث بمصر، وبعدما يتم الانتهاء من سماع كل الأطراف سيتم إعداد تقرير ليتم عرضه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وأضاف رايسنر أنه ينقل لقضاة مصر تحية كل أعضاء الاتحاد الدولي للقضاء للتعبير عن دعمه لمصر والشعب المصري واستقلال القضاء في مصر، لأن استقلال القضاء لصالح الشعب، موضحًا أنه قاضٍ بالمحكمة الابتدائية في النمسا وليس عضوًا في المحكمة الأوروبية كما قدمه رئيس نادي القضاة.
وأشار رايسنر خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري الذي عقده نادي القضاة، إلى أن هناك 80 دولة عضوًا في الاتحاد العالمي للقضاة تمثل كل دولة اثنين في الاتحاد ويمثلها نادى القضاة الأكثر عددًا، وهناك 6 روابط قضائية جديدة تقدمت للعضوية من بينهم مصر، التي يمثلها نادي قضاة مصر، وأضاف أنه خلال متابعته للثورة المصرية عرف أنه شارك فيها تيارات كثيرة من مختلف الاتجاهات، وفي الفترة الأخيرة شاهدنا الكثير من الصور والأحداث في مصر بمختلف الأماكن من إغلاق للمحاكم والتظاهرات وغيرها من تعديات، ولا يوجد دليل أو إشارة تعبر عن عدم الثقة في القضاء ولكن هناك إشارة إلى ذلك ومن خلال الفيديو المعروض نرى أن هناك دعمًا من عدد كبير ومجموعات قليلة هي المعتدية.
وأكد أنه ليس لديه خلفية عن مشروع قانون السلطة القضائية ولكنه سيقوم بقراءته تفصيليًا وسيقوم بمراجعته وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن الأحكام التي تتعلق بتخفيض سن تقاعد القضاة ضد المعايير الدولية لأن تقليل السن إلى 10 سنوات يعد انتهاك لاستقلالية القضاة، وهناك موقف مشابه في إحدى الدول الأعضاء، وقد اتضحت الفكرة وراء هذا القانون، وهو تغيير القضاة وإقصاء مجموعة منهم والتأثير على أحكامهم.
وقال رئيس الاتحاد العالمي للقضاة إنه في الأيام القليلة الماضية تلقى رسالة من بعض الأفراد الذين لم يعرفهم من قبل أرادوا عدم دعم مبادرة نادي القضاة وتقول إن هؤلاء القضاة الذين يتواصلون مع الاتحاد فاسدون، لكنه رأى أن يدعم المبادرة ويأتي لمصر وأنه إذا لم يفعل يكون عرض الثورة للخطر، مضيفًا "بما يكون هناك قاضي أو أكثر شارك في الفساد ولكن هذا لا يعني أن المنظومة كلها فاسدة، كما يتم التعامل في أوربا عندما يثبت فساد أحد الساسة لا يتم التعميم على كل الأفراد ولابد من تغيير هذه النقاط لا تغيير المنظومة ككل.
واختتم جيرهارد رايسنر كلمته بالقول: إن إقصاء 3500 قاضٍ أمر يثير القلق وهناك وسائل أخري للتعامل مع المشكلة وليس إقصاؤهم بهذه الطريقة، وينبغي أن يتم ذلك من خلال محكمة مستقلة وأن القضاء قادر علي مواجهة المساءلة والإجراءات النظامية أو ينبغي القيام بها لكسب ثقة المواطنين وإذا تم ذلك بهذه الطريقة فستزيد ثقة الناس في القضاء، كما أنه ليس من الضرورة مناقشة هذا القانون حاليًا ويجب أن يكون هناك وقت كافٍ لدراسته ومناقشته، وسوف أقدم لكم كل الدعم المطلوب من مؤسستنا من الخبرة والدراسة لبحث المشكلة وحلها.
وردًا على سؤال للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن رأيه في عزل النائب العام بهذه الطريقة إذا كان قانونيًا أما لا، رد رئيس الاتحاد العالمي للقضاة قائلاً: "إن إقصاء أي عضو لابد أن يكن وفقًا لأحكام القانون، ولم أدرس هذه الحالة تفصيلاً ولكن جاءتنا أقوال تؤكد أن الرئيس أصدر ذلك بشكل يخالف القانون، وأن هناك أزمة مع المحكمة الدستورية وقراراتها.