استنكار حقوقي لما آلت إليه الأوضاع الأمنية فى سيناء

استنكرت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان ما آلت إليه الأوضاع الأمنية بسيناء، وحالة الإنفلات الأمنى التى أدت الى إختطاف سبعة جنود مصريين من قبل إحدى الجماعات المسلحة التى أعلنت مسئوليتها عن الحادث.
وكانت هذه الجماعات المسلحة قد أعلنت أنها قامت باختطاف الجنود السبعة كرد فعل على اعتقال مجموعة من المسلحين المنتمين لها والمستوطنيين لسيناء، حيث اتخذوا من سيناء مقرا لعمليتهم غير المشروعة والتى تهدد أمن واستقرار الوطن فى تلك المرحلة الحرجة والتى تشهد عدم استقرار على المستوى السياسى والأمنى بسيناء.
وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية والمعنى بملف المواطنين السيناويين المحتجزين لدى إسرائيل أن سيناء شهدت العديد من المواقف التى لم تتخذ فيها الدولة إجراء حاسما لفرض هيبتها ولفرض الأمن بالمنطقة، مما شجع الجماعات المارقة على مواصلة أعمالها الإرهابية
ورفض البدوى ما يتردد عن تفاوض مع الخاطفين، قائلا "إن من شأن ذلك زيادة سقف أطماع تلك الجماعات الإرهابية المسلحة وإتخاذ حوادث الخطف المسلح أداة للإفراج عن الإرهابيين والمعتقلين الأمنيين الذين صدر بحقهم أحكام من القضاء".
وطالب البدوى القيادة السياسية بتحمل مسؤولية البدء فى معالجة الأوضاع المعيشية والإقتصادية والأمنية بسيناء عن طريق إيجاد آليات للتنمية بعيدا عن جلسات الصلح العائلية والقبلية التى قال " إنها لا تجدى نفعا" ، مؤكدا أنه لا مناص من تنمية سيناء والإعلاء من شأن المواطن السيناوى وذيادة إنتمائه لوطنه عن طريق رفع مستواه والاهتمام بخدماته التى ستنعكس بشكل إيجابى على الوضع بسيناء على كافة الأصعدة.