زكريا عبد العزيز ينجح فى وأد فتنة السلطة القضائية مع الشورى

فهمى تعهد له بالأخذ بملاحظات مؤتمر العدالة.. والجمل: نطالب بضمانات.. ونائب إخوانى: تتوافق مع الدستور
قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق: إن المبادرة التى أطلقها مؤخرًا لوأد الأزمة بين المؤسسة القضائية ومجلس الشورى بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، ولاقت تجاوبًا من الجانبين بعد الاتصال بالدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، الذى رحب بالمبادرة وخرج ببيان يوضح أن 25 مايو سيكون التصويت على القانون لإحالته للجنة التشريعية لبدء المناقشة وليست الموافقة النهائية عليه، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار توصيات مؤتمر العدالة بشأن القانون.
وأشار عبد العزيز، إلى أن الدكتور أحمد فهمى، أوضح أن مناقشة القانون ستستغرق أربعة شهور من الآن، وسيكون هناك مجلس نواب سيتولى مناقشة القانون، وبالتالى سيكون تحققت أكثر من فائدة التأجيل، موضحًا أن مبادرته تقوم على إرجاء مناقشة مجلس الشورى للقانون لحين تقديم الهيئات القضائية ملاحظتها عليه، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمًا بين السلطة القضائية والرئاسة ومجلس الشورى لإنهاء الأزمة المفتعلة بينهم.
وطالب المستشار عبد العزيز، مجلس الشورى بالالتزام بالحالات الاستثنائية فى التشريع؛ لأنه ليس من اختصاصه المباشر والذى يعتبر عملاً استثنائيًا الآن ويجب أن يكون فى أضيق الحدود، ولكن الملاحظ أنه أعطى لنفسه التوسع فى التشريعات وخرج عما وعد به الرئيس.
قال حمدى عبد الموجود، عضو مجلس الشورى عن حزب السلام: إن المبادرة التى طرحها المستشار زكريا عبد العزيز لنزع فتيل الأزمة بين مجلس الشورى والقضاء موافقة تمامًا للدستور، مشيرًا إلى أن ما سيتم مناقشته بشأن قانون السلطة القضائية هو اقتراحات من قبل بعض الأعضاء ولذلك تم تحديد جلسة 25 مايو لمناقشة القانون بهدف إخطار السلطة القضائية بالتعديلات قبل العمل بالقانون لتلقى اقتراحاتها بشأنه، وفقا للدستور، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية لن يتم بأثر رجعي، حيث إن القانون لن يتطرق لكل من تقدم عن السن المقترح، ولكن سيسرى القانون على القضاة الجدد الذين لم يتقدموا فى السن، مطالبًا الحزب الحاكم بالعمل على إصلاح مؤسسة القضاء وفقا لرؤية القضاة أنفسهم بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وقال أحمد عبد الرحيم عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: إن حزبه رحب كثيرًا بمبادرة المستشار زكريا عبد العزيز لأنه يحظى بقبول من كافة القوى السياسية، مؤكدًا أن الأزمة لم تتفاقم بالصورة التى تصورها وسائل الإعلام، وكل ما قام به مجلس الشورى هو مناقشة القانون من حيث المبدأ، ولابد من أخذ رأى السلطة القضائية لأنه أمر يتعلق بشئونها وهو ما نص عليه الدستور الجديد.
ورحب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، بالمبادرة كحل وسط، مؤكدًا أننا نحتاج إلى ضمانات من مجلس الشورى لعدم إخراج القانون إلا بعد الأخذ بملاحظات هيئات القضاء جميعًا التى سيخرج بها مؤتمر العدالة، مؤكدًا أن القضاة لن يسمحوا بتمرير القانون دون أخذ رأيهم لأنهم المعنيين الحقيقيين بالقضية وسيطبق عليهم.