استبعد عدد من قيادات وأعضاء مجلس الشوري مناقشة المجلس للاقتراح بمشروع القانون الخاص بالسلطة القضائية. والذي يتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة إلي60 عاما بدلا من70 عاما معلنين تأييدهم لمبادرة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بتأجيل مناقشة هذا الاقتراح حتي انتخاب مجلس النواب الجديد لتتم مناقشة المشروع المقترح من مجلس القضاء الأعلي ومعه ما يقدم من مشروعات واقتراحات أخري. وأكد المستشار الغرياني في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أن هدفه مناقشة هذه الاقتراحات بمشروعات قوانين في هدوء مشيرا إلي أن مجلس الشوري سوف يشارك أيضا في مناقشة أي مشروع قانون طبقا لما نص علي الدستور الجديد وتوقع الدكتور طارق سهري القيادي بحزب النور السلفي ووكيل مجلس الشوري ألا يتم مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين الموجودة بالشوري حاليا معلنا أنه مع مبادرة المستشار حسام الغرياني بأن يأتي مشروع القانون من مجلس القضاء الأعلي والهيئات القضائية لانهم هم أصحاب الشأن والاختصاص وقال ان أي مشروع قانون يقدم من الحكومة يسهل علي أعضاء مجلس الشوري مناقشته فنحن لانشرع لأنفسنا. وكشف سهري عن أنه تحدث مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بالانتظار لحين وصول قانون من مجلس القضاء الأعلي مؤكدا أن هذه رؤية حزب النور موضحا أنه لايمكن أن نأخذ القانون كذريعة لمواجهة القضاة وفتح جبهة معادية معهم. وقال د. طارق سهري ل الأهرام المسائي ان القوانين لاتفصل لاشخاص ونحن في حزب النور نرفض ذلك خاصة في مسألة سن التقاعد للقضاة لأنه لابد من معرفة وجهة نظرهم لانهم شركاء في القانون. كما كشف النائب المستقل بمجلس الشوري الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد عن أن الاقتراحات الموجودة داخل مجلس الشوري حول قانون السلطة القضائية لن تناقش ولن تتم الموافقة عليها لأن حزب النور غير موافق عليها كما أن هناك عددا من نواب حزب الحرية والعدالة غير موافقين أيضا معلنا تأييده لمبادرة المستشار حسام الغرياني. وقال جبريل إن مسألة تخفيض سن القضاة تحتاج إلي دراسة علمية من خلال احصائيات تتعلق بالفصل في الدعاوي فاذا كان الصالح العام يقتضي البقاء إلي سن ال70 عاما لتقاعد القضاة فليتم تأييد ذلك واذا كانت الدراسة تشير إلي عكس ذلك فليتم اقتراح السن الذي يتوافق معه سرعة الفصل في الدعاوي. وقال النائب الوفدي صلاح الصايغ عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد انني مع مبادرة المستشار حسام الغرياني كفي المؤمنين شر القتال. وقال الصايغ انني لم أوافق علي أي تشريع يتعلق بالسلطة القضائية إلا اذا كان مقدما من مجلس القضاء الأعلي والهيئات القضائية ونادي القضاة ومبادرة المستشار الغرياني تمثل صوت العقل والحكمة وهي المخرج الحقيقي من الأزمة المشتعلة. ومن جانبه أعلن القيادي الاخواني الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشوري تأييده لمبادرة المستشار حسام الغرياني فيما يتعلق بانتظار القانون المعد من مجلس القضاء الأعلي لمناقشته داخل مجلس الشوري وتحفظ علي تأجيل مناقشة القانون حتي انتخاب مجلس النواب الجديد.
