قيادي من الوفد بالشورى يقول إن المجلس سيؤجل قانون السلطة القضائية لمجلس النواب المقبل

قال صلاح الصايغ عضو مجلس الشوري، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الأغلبية بالشوري ستتراجع عن إقرار مشروع قانون السلطة القضائية، لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.
وقال الصايغ لموقع أصوات مصرية "المعلومات المتاحة حتي الأن تقول إن لجنة الإقتراحات والشكاوي بالشوري ستتخذ قرارا بتأجيل مناقشة القانون حتي مجلس النواب المقبل، تفاديا للصدام مع السلطة القضائية".
وأحال مجلس الشوري في جلسته العامة اليوم مشروع القانون المشار إليه الي لجنة الإقتراحات والشكاوي بالمجلس لإعداد تقرير بشأنه، وتحديد مدي إمكانية تأجيله أو إلغائه أو السير في إجراءات مناقشته تمهيدا لإقراره.
ويعني هذا أنه لن يتم الإسراع بإقراره في المجلس غدا الأربعاء كما كان مزمعا أصلا وهو ما يتيح مزيدا من الوقت للتشاور واحتمال التوصل إلى حل وسط.
وتابع الصايغ "كنا علي ثقة ان مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط، وتبناه حزب الحرية والعدالة، لن يري النور بسبب كم الضغوط الهائلة من الداخل والخارج التي واجهها النظام خلال الأيام الماضية، وجميعها كان يحذر من إقرار قانون السلطة القضائية بإعتباره مذبحة غير مسبوقة للقضاء".
وشدد القيادي بحزب الوفد علي أن مجلس الشوري بتركيبته الحالية ونسبة مشاركة الشعب في إنتخابه، غير مؤهل لإقرار هذا الكم الهائل من القوانين، خاصة قانون السلطة القضائية. وأضاف "كنا نعتقد عقب إسناد الدستور للمجلس حق التشريع لمدة عام، ان ماسيتم إقراره من قوانين سيكون في أضيق نطاق ممكن مثل قانون الإنتخابات".
وتابع "لكن هذا السيل من التشريعات يدل علي، أن جماعة الإخوان المسلمين تريد تمرير أكبر قدر ممكن من القوانين، إستغلالا لأغلبيتهم بالشوري الأن، للدرجة أنهم أرادوا تمرير قانون يدخلون به القضاء بيت الطاعة".
وكانت المعارضة أدانت مشروع القانون الذي يخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما ومن ثم يخرج من صفوفهم كثيرا من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصبحت معركة القضاء عقبة أخرى تعترض سبيل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للنهوض بالمصالحة السياسية من أجل مساعدة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وبعد أيام من قيام جماعة الإخوان المسلمين بمظاهرة في القاهرة للمطالبة "بتطهير القضاء"، نأى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بنفسه عن مشروع القانون. وقال صبحي صالح عضو مجلس الشورى عن الحزب لقناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية إن مشروع القانون مجرد اقتراح.