هدنة بين البرلمان والقضاة انتظاراً لانتخاب الرئيس

تراجع مجلس الشعب فجأة عن الحرب التى أعلنها على السلطة القضائية من خلال عدد من مشروعات القوانين لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية بعد الرد العنيف من جانب الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، الذى كان بمثابة صفعة قوية اعادت المجلس الى رشده ليطلب هدنة مؤقتة حتى انتخاب رئيس الجمهورية وهى هدنة يراها البعض استسلاما حتى يكتب الدستور الجديد ويحدد السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والفصل بينها.
اصدر الدكتور محمد سعد الكتاتنى تعليمات سرية الى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بوقف مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من 7 نواب بالمجلس لتعديل القانون رقم 46 لسنة 1972الخاص بالسلطة القضائية والذى يطالب فيه النواب بامكانية عزل النائب العام وتعيينه عن طريق مجلس القضاء الاعلى وحظر تعيين ضباط الشرطة فى القضاء واحالة كل القضاة الذين بلغوا سن الستين الى التقاعد.
كما صدرت تعليمات سرية ايضا الى لجنة الاقتراحات بحفظ الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية والذى تقدم به النائبان حسن ابو العزم ومحمد جعفر وهو الاقتراح الذى اثار الازمة مع المحكمة الدستورية والذى اعتبرته الجمعية العمومية للمحكمة تدخلا سافرا واعتداء غاشما عليها ومخالفة صارخة للاعلان الدستورى فى المواد 46 و47 و49 التى تنص على ان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية كما تنص المادة 47 على ان القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل
وبادر النائب محمد جعفر عضو المجلس عن حزبالنور بسحب اقتراحه وحاول ترك الباب مفتوحا وقال حتى تنتهى انتخابات رئاسة الجمهورية ولكن النائب ابو العزم لم يطلب سحب اقتراحه وترك الامر لتقدير المجلس .
وكانت لجنة الاقتراحات قد وافقت على الاقتراحين بمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويقضى باعادة تشكيلها والغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين رئيسها ويكون رئيس المحكمة من اقدم اعضائها وان يكون رايها فى دستورية القوانين استشاريا وغير ملزم وهو مايعنى سحب كل اختصاص للمحكمة الدستورية العليا وعدم قدرتها على اصدار حكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى وبالتالى حلهما .
فيما اعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الذى حضر اجتماع اللجنة ممثلا عن الحكومة واستنكر اعتداء البرلمان على السلطة القضائية وطلبه الانتظار لحين اصدار الدستور الجديد الذى يحدد صلاحيات السلطه التشريعية والقضائية والتنفيذية وسلطة رئيس الجمهورية فى الفصل بين السلطات ولكن اللجنة لم تلتفت الى اعتراضه ووافقت على مشروع القانون حتى تلقى البرلمان الرد العنيف من الجمعية العمومية للمحكمة فبادر حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين واعلن براءة حزبه من مشروع القانون، واكد ان البرلمان لا يسعى الى الصدام مع السلطة القضائية وقال ان مقدمى الاقتراحين نائبان من حزب النور السلفى وليس من حزب الحرية والعدالة وحتى لا يتهمنا احد بان الاخوان المسلمين يفتعلون الازمات مع احد.
وفى تصريحات لبوبة الوفد اعلن النائب حسن ابو العزم عدم تخليه عن اقتراحه ابدا مؤكدا ان من حقه كنائب فى البرلمان ان يتقدم باقتراح مشروع قانون طبقا للدستور وان لااحد يملك ان يصادر هذا الحق وقال ان المحكمة الدستزورية اعلنت موقفها الرافض بعنف قبل ان يبدا البرلمان فى مناثشة القانون اساسا وهو مجرد اقتراح مازال فى لجنةالاقتراحات ولم يحال الى اللجنة التشريعية وهذا يعكس مصادرة المحكمة على البرلمان وتدخلها فى عمله والمبادرة بالهجوم العنيف مسبقا وقال ان موقفه الشخصى عدم سحب الاقتراح بقانون مشيرا الى ان هذا ليس راى الحزب
وقال النائب محمد جعفر الذى سحب اقتراحه ان الوقت غير مناسب لصدام مع السلطة القضائية وانه تلقى نصائح بان البرلمان لايجب ان يدخل فى مواجهة مع المحكمة الدستورية قبل ايام من انتخابات الرئيس الجديد للبلاد، مشيرا الى انه لم يتنازل نهائيا عن مشروعه وانما فقط طلب تأجيله الى ما بعد الانتخابات، واكد ان اصدار القوانين حق اصيل للبرلمان دون غيره باعتبار انه السلطة التشريعية والمنتخب انتخابا حرا فى اكثر الانتخابات نزاهة فى تاريخ مصر.