ما كادت الأزمة الدائرة بين البرلمان والمحكمة الدستورية العليا تهدأ بتراجع مجلس الشعب وقيام نائب حزب النور محمد جعفر بسحب الاقتراح بمشروع تعديل قانون المحكمة واتجاه النور لسحب مشروع آخر في نفس الشأن حتي نسفت الدستورية الهدوء المؤقت وقضت بعدم دستورية نص المادة6 مكرر والمادة الأولي من تعديلات مجلس الشعب علي قانون الانتخابات الرئاسية الدستورية العليا قضت بعدم دستورية حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية لأي مناصب قيادية وكذلك بدء الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من فتح باب الترشيح. وشاركت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية في الدفاع عن موقف المحكمة بالتأكيد علي تمسكها بمهمتها المقدسة في حماية الدستور وعدم الالتفات إلي ما يعوق مهمتها. كان النائب السلفي محمد جعفر قد تقدم بطلب إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس بسحب الاقتراح بمشروع القانون الذي تقدم به حول إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا, فيما تجري محاولات من قبل الهيئة البرلمانية لحزب النور لاقناع النائب حسن أبوالعزم بالتراجع عن موقفه هو الآخر وسحب مشروع القانون. وأكد الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور ل الأهرام المسائي أنه سيعقد اجتماعا خلال ساعات للهيئة العليا البرلمانية والعليا للحزب وبحضور النائب حسن أبوالعزم صاحب مشروع القانون لإقناعه بسحبه وعدم استكمال مناقشته داخل اللجان المختصة بالبرلمان وقال إن الظروف الراهنة الصعبة التي تمر بها مصر حاليا لاتحتمل المزيد من الأزمات مشيرا إلي أهمية السير قدما في استكمال الفترة الانتقالية والتركيز في الانتخابات الرئاسية. ومن جانبه أكد النائب السلفي حسن أبوالعزم اصراره علي استكمال مناقشة قانونه مؤكدا أن رفض المحكمة الدستورية العليا للقانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات موضحا أنه تقدم بهذا القانون في ضوء المادة50 من الاعلان الدستوري التي تؤكد أن القانون يحدد الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط اجراءات تعيين أعضائها ونقلهم. ووصف بيان المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته أمس بأنه يتجني وفيه تعنت وأنه يرفضه مؤكدا إصراره علي إصدار قانونه من البرلمان. وحول رفض الأغلبية لمشروع قانونه قال إن الأغلبية لم ترفض وأن كل ما قاله حسين ابراهيم زعيم الأغلبية إن الاخوان لم يتقدموا بهذا التشريع والذي تقدم به هو حزب النور السلفي متوقعا موافقة الأغلبية علي القانون. ونفي القيادي الاخواني حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب علاقة حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن مقدمي القانون هما من حزبي الوسط والنور السلفي وأكد رفض الحرية والعدالة اصدار أي مشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية دون العرض أولا علي المجلس الأعلي للقضاء مشيرا إلي أن حزب الحرية والعدالة يرفض أي مساس بالمحكمة الدستورية العليا أو الانتقاص من صلاحياتها. في سياق متصل أكدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في اجتماعها أمس أنها تتمسك بمهمتها المقدسة في حماية الدستور والقيام بوظيفتها وعدم الالتفات إلي أي شيء آخر يمكن أن يعيقها عن مواصلة عملها. وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة عقب اجتماع الجمعية العمومية التي ناقشت المشروع المعروض علي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بشأن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية, إن الجمعية العمومية تركت تقدير هذا الموقف ووزنه لمختلف القوي السياسية الواعية والمشتغلين بالشأن الدستوري ليفصحوا عن آرائهم في وصف هذا المشروع. وأكد أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ستظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات هذا الأمر.
