أزمة المحكمة الدستورية العليا والبرلمان علي طريق الحل

الإخوان : لم نطلب تعديل قانون الدستورية .. ونائب سلفي يسحب اقتراحه المحكمة العليا تتفرغ لحماية الدستور.. وتأجيل المواجهة مع مجلس الشعب

في بادرة لاحتواء الأزمة بين البرلمان والمحكمة الدستورية العليا نفي حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن يكون أي من اعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. موضحاً أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل الأكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأي تعديلات لقانون المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا الوقت. وقد تقدم النائب محمد جعفر الذي قدم اقتراحاً بمشروع قانون بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بطلب إلي د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لسحب الاقتراح. وأكد النائب في جلسة المجلس مساء أمس انه نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد ولاعتبارات المواءمة السياسية قرر سحب الاقتراح. ومن جانبه أكد النائب السلفي حسن ابو العزم في تصريح للصحفيين أنه متمسك بمشروع القانون الذي تقدم به لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية مشيراً إلي أنه تقدم ب 11 تعديلاً في القانون الحالي وأن القانون لا يستهدف مذبحة لقضاة المحكمة.
وقد أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة ان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قررت تفرغ قضاة المحكمة لمهمتهم المقدسة لحماية الدستور.. واستكمال عملهم في نظر القضايا المطروحة علي المحكمة، وعدم تشتيت جهودهم في الرد علي لجنة الاقتراحات والشكاوي التي وافقت علي مشروع قانون لعزل كل قضاة المحكمة وإعادة تشكيل المحكمة من جديد لتحقيق أهداف خاصة.. وقررت الجمعية العمومية للمحكمة اتخاذ القرار المناسب والإجراءات المناسبة للحفاظ علي المحكمة والشرعية في حالة اصرار البرلمان علي المضي قدما في هذا المشروع. بينما تواصلت رسائل التضامن مع المحكمة الدستورية العليا وقضاتها من كل المحاكم الدستورية في كل دول العالم.. والتي تؤكد الاستعداد الدولي لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتضامن مع المحكمة العليا التي تحتل المركز الثالث علي مستوي العالم والتي ظلت تدافع عن الحقوق والحريات علي مدار 04 عاما ويريد البرلمان ذبح قضاتها بالمخالفة لكل الاعراف والقواعد الدستورية والشرعية. وقال سامي ان الجمعية العمومية قررت ترك تقدير هذا الموقف ووزنه الآن لمختلف القوي السياسية الواعية والمشتغلين بالشأن الدستوري ليفصحوا عن رأيهم في هذا المشروع.. مؤكدا ان الجمعية العمومية للمحكمة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الموقف. وقد أكد عدد كبير من قضاة المحكمة ان مشروع القانون هدفه الأساسي الضغط علي المحكمة الدستورية العليا لعدم اصدار حكم بعدم دستورية البرلمان. وقد واصلت المحكمة الدستورية العليا أمس نظر التعديلات التي اقرها مجلس الشعب علي قانون الانتخابات الرئاسية، والمتعلقة بتقرير عقوبة الحبس للقضاة المزورين والطعن علي قرارات اللجان العامة والفرعية امام القضاء الإداري ومنع رئيس واعضاء اللجنة من تولي أي منصب بعد خروجهم إلي المعاش.. حيث اصدرت المحكمة حكمها حول هذه التعديلات. واشار المستشار ماهر سامي ان هيئة المفوضين بالمحكمة ستعد تقريرها حول مدي دستورية قانون العزل السياسي بعد مرور 54 يوما علي احالته للمحكمة من لجنة الانتخابات الرئاسية مؤكدا ان التقرير لن يخرج عن التقرير السابق الذي يؤكد عدم دستورية هذه التعديلات.