غدا.. "تشريعية الشعب" تستمع لاقتراحات بتعديل بعض قوانين السلطة القضائية.. وتناقش مشروع قانون دور العبادة الموحد.. وتفتح ملف إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية

تناقش اللجان النوعية بمجلس الشعب، مساء غد، عددا من مشروعات القوانين، من خلال بدء اللجنة التشريعية، أولى جلسات الاستماع حول قانون السلطة القضائية، حيث تستمع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، فى إطار مناقشتها لسبعة اقتراحات بقوانين، مقدمة من النواب أبو العز الحريرى، وعصام سلطان، ومصطفى الجندى، وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972، بشأن السلطة القضائية، حيث تهدف هذه المشاريع لإخراج قوانين تعمل على تعزيز استقلال السلطة القضائية، ورفع يد السلطة التنفيذية عنها، بالإضافة لنية الحكومة للتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية.
وفى لجنة الاقتراحات والشكاوى، يتم مناقشة مشروعى قانونين مقدمين من النائبين حسن أبو العزم ومحمد جعفر، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1979، الخاص بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانونين رقمى 168، لسنة 1998، و17 لسنة 2007، حيث تهدف التعديلات لإلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا لضمان استقلاليتها.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون البناء الموحد لدور العبادة، المقدم من النائب القبطى إيهاب رمزى، بالإضافة لمناقشتها مشروع قانون بشأن العمل فى المحاجر والمناجم، والمقدم من نائب حزب الوفد، بالغربية مصطفى النويهى، بجانب مناقشتها تعديلات جديدة على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956.
من جانبها تقوم لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، برئاسة محمد الصاوى، بفتح ملف إهدار المال العام فى المؤسسات الصحفية القومية وديونها التى بلغت نحو31 مليار جنيه، وهو ما يهدد بإغلاقها، وذلك حسب طلب الإحاطة المقدم من النائب المستقل عمران مجاهد.
وفى نفس السياق تناقش اللجنة أسباب عدم نقل 83 صحفيا، من صحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية إلى المؤسسات الصحفية القومية، بناء على طلب الإحاطة المقدم من نائب حزب الحرية والعدالة أحمدى قاسم.
ومن الناحية الاقتصادية تناقش لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، برئاسة المهندس سعد الحسينى، موضوع العائد من إعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى المصرى.