البرلمان يناقش قانون السلطة القضائية والمحكمة الدستورية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشعب وعددها 19 لجنة اجتماعاتها غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة والقضايا الحيوية. تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري بمناقشة سبعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب أبو العز الحريري وعصام سلطان ومصطفي الجندي وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . وتهدف هذه المشاريع بقوانين على تعزيز استقلال السلطة القضائية ورفع يد السلطة التنفيذية عنها. والمعروف أن الحكومة تنوي التقدم من جانبها بمشروع قانون للسلطة القضائية.
وفي لجنة الإقتراحات والشكاوي يتم مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبين حسن أبو العزم ومحمد جعفر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1979 الخاص بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانونين رقمي 168 لسنة 1998 و 17 لسنة 2007 و تهدف التعديلات لإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا لضمان استقلاليتها.
كما تفتح اللجنة مشروع قانون البناء الموحد لدور العبادة المقدم من النائب القبطي إيهاب رمزي. كما تناقش اللجنة مشروع قانون بشأن العمل في المحاجر والمناجم والمقدم من نائب حزب الوفد بالغربية مصطفي النويهي.
كما تقوم اللجنة بمناقشة تعديلات جديدة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956.
من جانبها تقوم لجنة الثقافة والسياحة والإعلام برئاسة محمد الصاوي بفتح ملف إهدار المال العام في المؤسسات الصحفية القومية ودوين هذه المؤسسات التى بلغت نحو 31 مليار جنيه وهو ما يهدد بإغلاقها – وذلك حسب طلب الإحاطة المقدم من النائب المستقل (وحزب وطنى سابقا) عمران مجاهد. وفي ذات الإطار تناقش اللجنة أسباب عدم نقل 83 صحفيا من صحف الحقيقة والأمة و أفاق عربية إلى المؤسسات الصحفية القومية بناء علي طلب الإحاطة المقدم من نائب حزب الحرية والعدالة أحمدي قاسم.
ومن الناحية الاقتصادية تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسيني موضوع العائد من إعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري وأثر ذلك على الإيرادات السيادية في الموازنة العامة للدولة.