اللجان النوعية تناقش مشروعات قوانين السلطة

القضائية وإهدار المال العام بالصحف القومية

تناقش اللجان النوعية بمجلس الشعب سلسلة من الموضوعات ومشروعات القوانين المهمة حيث تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمناقشة سبعة اقتراحات مقدمة من النواب عصام سلطان ومصطفي الجندي وأبو العز الحريري وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم46 لسنة1972بشأن السلطة القضائية والذي يهدف بالأساس تعزيز استقلال السلطة القضائية ورفع يد السلطة التنفيذية. وفي لجنة الاقتراحات والشكاوي ستناقش اللجنة مشروعي قانونين مقدمين من العضوين حسن أبو العزم ومحمد جعفر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم28 لسنة1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانونين رقمي168لسنة1998 17لسنة2007 والذي بدد اختصاصات المحكمة, كما تفتح اللجنة قضية البناء الموحد لدور العبادة, وذلك من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من العضو إيهاب رمزي بشأن إصدار قانون لتنظيم بناء دور العبادة الموحد, كما تناقش اللجنة مشروع قانون بشأن العمل في المناجم والمحاجر والمقدم من العضو مصطفي النويهي, وذلك لضمان حقوق العملاء في هذه المناجم والمحاجر, خاصة بعد منجم السكري, بالإضافة لمشروع قانون عن مباشرة الحقوق السياسية, وفي لجنة الخطة والموازنة ستطرح موضوع العائد من إعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز وأثر ذلك علي جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة, وتفتح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب في اجتماعها يوم الأحد المقبل برئاسة محمد عبدالمنعم الصاوي ملف إهدار المال العام في المؤسسات الصحفية القومية وديون هذه المؤسسات التي وصلت إلي31 مليار جنيه, مما يهدد بإغلاقها, وذلك بناء علي طلب الإحاطة المقدم من النائب المستقل عمران مجاهد, كما تبحث اللجنة أسباب عدم نقل83صحفيا من صحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية إلي المؤسسات الصحفية القومية بناء علي طلب الإحاطة المقدم من نائب حزب الحرية والعدالة أحمدي قاسم.