"قضاة مجلس الدولة" يقرر مقاطعة مؤتمر "العدالة"

غبريال: تعليق الأعمال التحضيرية للمؤتمر حتى وضوح الرؤية.. ياسين: النادي في انعقاد مستمر
أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، مقاطعة الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، وذلك بسبب استمرار مجلس الشورى في مناقشة تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية.
وقال نادي قضاة مجلس الدولة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن ما قرره مجلس الشورى بالاستمرار في نظر قانون السلطة القضائية هو اعتداء مباشر وصريح على القضاء، ويمثل إجهاضًا متعمدًا لمبادرة الرئيس محمد مرسى، وتبديدًا للجهود المضنية لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدًا أنه مستمر في الدفاع عن استقلال القضاء الذى هو ملك للشعب.
وأضاف البيان:"عاش قضاء وقضاة مصر مرحلة عصيبة من مراحل التجرؤ على حرمتهم واستقلالهم، فنالت أحكامه ما نالته من الإهمال والامتناع عن التنفيذ وطالته الألسن بالبذاءات ودعاوى التطهير"، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة إلى مطلب التحضير لمؤتمر العدالة من منطلق أن الرئيس باعتباره حكمًا بين السلطات دعا إليه، لطمأنة قضاة مصر على استقلالهم وعدم المساس بمراكزهم القانونية.
واستطرد البيان قائلا: "كان لنا تحفظات على المؤتمر منها أن سمته الأساسية الدراسات والبحوث القانونية لإصدار توصيات تتعلق بالعدالة واستقلال القضاء، وليس محلاً لدراسة وصياغة تشريعات الجهات والهيئات القضائية وأنه ليس ثمة استعجال يدعو لمناقشة مثل هذه الأمور في غيبة البرلمان الذى لم ينتخب بعد، كما أنه ليس من ملاءمات بحث استقلال القضاء أن يشارك فى المؤتمر أي قوى سياسية أو حزبية أو تنتمي إلى المجلس البرلماني القائم احتراماً للفصل بين السلطات".
وأكد المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، أن قرار تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة جاء بعد تشاور مع مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية الأخرى المشاركين في التجهيز للمؤتمر، معتبرًا أن استمرار مجلس الشورى فى مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة يوم 25 مايو الجاري يتعارض مع مقتضيات انعقاد المؤتمر،"ولذلك اتفقنا على تعليق الأعمال التحضيرية للمؤتمر لحين وضوح الرؤية وحتى يتبين الغث من الثمين.
وأكد المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، أن تمرير مشروع قانون السلطة القضائية مسألة حياة أو موت بالنسبة للقضاة، معلنا أن نادي قضاة مجلس الدولة في حالة انعقاد مستمر لمنع تمرير هذا القانون، ولاتخاذ ما تراه مناسبًا، معتبرًا أن ما يحدث هجمة على القضاة ويعد انحرافًا، وأن قانون السلطة القضائية لا يستند إلى قاعدة،مؤكدًا أنهم لن يقبلوا بمشروع القانون على هذا النحو، ومن يعتدي على القضاة، فإنه يعتدي على حق الشعب.