نواب الوطني حاولوا الاعتداء على حواس وضربه دفاعا عن عز

تكتل نواب الحزب "الوطني" أمس دفاعا عن النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وقادوا موجة هجوم ضار ضد فاروق حسني وزير الثقافة والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار ردا على اتهاماتهما له بالتقدم بمشروع قانون يبيح التجارة في الآثار بمصر، وقد تطور الأمر إلى حد محاولة النائب عمر هريدي التحرش بالأخير أثناء خروجه من القاعة للاشتباك معه بالأيدي، وصاح فيه قائلا: "عيب عليك"، ووصفه ب "الراجل قليل الأدب"، إلا أن الوزير وعز حالا دون ذلك.
واستهل النائب الدكتور زكريا عزمي موجة الهجوم ضد حواس خلال جلسة الأمس التي خصصت لمناقشة ثلاثة تعديلات نهائية على قانون حماية الآثار، نافيا ما تردد عن أن الأخير تقدم بمشروع قانون يبيح الاتجار في مصر، قائلا إن الأمر لا يعدو مجرد دراسة تقدم بها للجنة الثقافة تتضمن مقارنة حول قوانين الآثار في عدد من الدول الأوروبية.
واتهم عزمي حواس بأنه "يلف بين الجرائد للتشهير بالمهندس أحمد عز"، من خلال ما وصفها ب "أخبار كاذبة عن أنه يطالب بالسماح بالاتجار في آثار مصر، وأنه عايش في أوروبا وهيبيع مصر"، وطالب رئيس المجلس الأعلى للآثار بأن يوضح موقفه ويؤكد أن كل ما نشر وسرب للصحف أمر مخالف للحقيقة تماما.
وحاول حواس تدارك الأمر بالتأكيد على أن عز "حسن النية"، نافيا ما نسب إليه في تصريحات صحفية متهما الصحفيين بتحريفها، وقال "إن المهندس احمد عز حسن النية وليست لدي أية سوء نية تجاهه وما ذكرته الصحف علي لساني في إحدى الندوات لم أذكره نهائيا". وأضاف: "بالعكس أنا معجب بأحمد عز وببلاغته وفصاحته.. وما قيل على لساني ليس له أي أساس وأنا احترم المهندس أحمد عز".
إلا أن الرد لم يكن مقنعا بشكل يرضي النائب عمر هريدي الذي صاح في حواس قائلا: كان يجب عليك وأنت رجل مسئول أن ترسل للصحف بتكذيب لكي تتوقف عن هذه المهاترات، لكنك للأسف لم تفعل لغرض في نفسك"، وحاول في نهاية الجلسة اعتراضه لدى خروجه من القاعة وصاح فيه عاليا: "عيب عليك".
وانضم فاروق حسني وزير الثقافة إلى حواس في تأكيداته على تعرض تصريحاتهما للتحريف بشأن ما نسب إليهما عن تقدم أحمد عز بمشروع قانون يبيح الاتجار بالآثار في مصر، واعتبر أن ما نشرته الصحف جاء مخالفا للحقيقة، وقال إن عز لم يتقدم بمشروع قانون: "لكن بمجرد مجموعة من المقترحات عن قوانين صدرت في عدد من الدول الأوروبية، وأقول له: شكرا على اجتهادك".
وشارك الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في الهجوم على حواس بسبب عدم رده على ما نشر من "أكاذيب"، وقال" عدم الرد ترك الفرصة بأن يذاع مثل هذا الكلام الكاذب عن تقدم المهندس أحمد عز بمشروع قانون يبيح التجارة في الآثار"، وأضاف: أن المهندس أحمد عز لم يتقدم بأي اقتراح بتعديل لقانون الآثار أو لأي نص في القانون ولكن ما جرى كان محض مناقشة واستبيان في الرأي.
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن أحمد عز لم يتقدم بأي اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه هو دارسة مقارنة بتشريعات الدول الأجنبية التي تتعامل مع الآثار وأنهى دوره عند هذا، وأضاف أن بعض الصحف كثيرا ما تحاول أن تأخذ الخلافات في وجهات النظر بصورة مخالفة للحقيقة، مطالبا هذه الصحف بتحري الدقة، وهو ما أكده النائب أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة قائلا إن ما تقدم به عز هو مجرد دراسة مقارنة بين عدد من القوانين الخاصة بحماية الآثار في عدد من البلدان الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا.
في المقابل، قال محسن راضي النائب عن كتلة "الإخوان المسلمين" إن اقتراحات عز كانت تعني التصرف في الآثار والتصرف معناه نقل حيازة وبيع، بيد أن عز نفى تقدمه بمقترحات بهذا الخصوص، قائلا له: "أنت أشرت إلى تقدمي باقتراحات وقوللي هي فين.. راجع المضبطة وصحح نفسك"، وأضاف متوجها لراضي: "سيبك من الصحافة وأنا نائب وأنت نائب وحط عيني في عينك ومداخلتي كانت حول تعريب الأثر وليس التصرف في الأثر.. صحح حديثك الخاطئ بحديثي الصحيح".
ومن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس الموافقة على طلب وزير الثقافة بإجراء تعديل على المادة 8 بتقليص المهلة المحددة لكل من يملك قطعا أثرية وفقا لأحكام القانون أن يحظر بها المجلس الأعلى للآثار على أن تبدأ من أول مارس 2010 من عامين إلى ستة أشهر فقط، ووافق على المادة 36 الخاصة بتطبيق حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية على النماذج الأثرية كما هي.