أكد زاهي حواس رئيس هيئة الآثار أمس ان ماقيل علي لسانه حول تقدم المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب باقتراح بشأن السماح بتداول الآثار أمر غير صحيح نافيا أن يكون قد صرح بمثل هذه التصريحات من قبل، وقال إن ماجاء بالصحف ادعاءات كاذبة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب أمس في رده علي ماقاله الدكتور زكريا عزمي الذي وجه انتقادات عنيفة لحواس علي تصريحاته بالصحف والذي يعد اتهاما لمجلس الشعب وللمهندس أحمد عز بالتشجيع علي بيع الآثار بل بيع مصر وهو أمر لا يمكن السكوت عليه. وقال عزمي إن حديثه ليس دفاعا عن المهندس أحمد عز ولكنه دفاع عن المجلس فلا يقبل ان يقول مسئول مثل زاهي حواس ان مجلس الشعب يرغب في بيع آثار مصر وهو أمر غريب وعليه أن يوضح موقفه. وتحدث الدكتور فتحي سرور مؤكدا ضرورة التوضيح خاصة أن المهندس أحمد عز كان قد تقدم بدراسة مقارنة حول تعريف الآثار في القوانين الايطالية واليونانية والتركية. وقال زاهي حواس إنه يكن كل احترام وتقدير للمجلس وللمهندس أحمد عز, موضحا انه كان في جمعية الكتاب السياحيين, وقد قلت إن مجلس الشعب قد بذل جهدا كبيرا في دراسته مشروع القانون ولم أقل شيئا عن الاتجار في الآثار, وان كل ماقيل علي لساني غير صحيح. وقال النائب عمر هريدي إن حواس كان عليه أن ينفي هذه التصريحات ويكذبها فورا حتي لا تحدث مثل هذه المهاترات. ثم تحدث الدكتور مفيد شهاب موضحا أنه قد صرح في الاسكندرية بأن ماتقدم به المهندس أحمد عز كان مجرد دراسة قانونية مقارنة لتعريف الأثر إلا ان بعض الصحف قد نشرت كلاما غريبا لم أقله, وان شهاب يرفض تعديلات أحد عز وهو أمر لم يحدث علي الاطلاق. شهاب طالب الصحف بتوخي الدقة فيما تنشره بدلا من أن تلقي بالاتهامات علي الناس. ومن جانبه أكد فاروق حسني وزير الثقافة ان المهندس أحمد عز لم يتقدم بأي اقتراح أو تعديل بالاتجار في الآثار, ولكنه تقدم بدراسة قانونية حول التشريعات المماثلة في الدول الأجنبية وهو ماأكده مقرر الموضوع الذي قال إن ماتقدم به عز للجنة المختصة قد افادها في اخراج هذا القانون بصورته النهائية خاصة أنها دراسة قانونية مقارنة للتشريعات المماثلة في تركيا واليونان وايطاليا حول تعريف الاثر وكيفية حمايته. وفي رده علي مااثاره النائب محسن راضي قال المهندس أحمد عز إنه لم يتقدم بأي تعديلات للقانون, وأن ماقدمه هو مجرد دراسة عن التشريعات المماثلة في الدول الأوروبية حول تعريف الأثر. عز قال إنه من غير المنطقي أن انتقد علي كلام لم أقله.. مؤكدا مسئوليته عن كل مايصرح به علي لسانه. وعاد الدكتور فتحي سرور ليؤكد عدم تقديم عز لمثل هذه التعديلات التي أثارت جدلا في الشارع المصري باعتباره رئيسا للجنة التي تولت دراسة ومناقشة مشروع القانون. وقال سرور إنه قد طلب من المهندس أحمد عز أن يرد علي هذه الادعاءات التي نشرتها بعض الصحف إلا أنه آثر الصمت. ومن جانبه, وجه فاروق حسني الشكر للحزب الوطني ولمجلس الشعب لاقراره هذا التشريع, كما وجه د.مفيد شهاب الشكر لكل النواب, مشيدا بالدراسة التي تقدم بها المهندس أحمد عز حول هذه الاثار لتعريفها. وقال إن الحكومة بصدد التقدم للمجلس بمشروع قانون للحفاظ علي الوثائق وهو الأمر الذي يؤكد الحرص علي حماية كل الاثار المصرية.