ننشر بروفايل قاضي إعادة محاكمة مبارك فى قضية "القرن"

يتسم بالقوة والحسم وضبط الجلسات.. ورفض دخول 5 محامين مصريين وكويتيين للدفاع عن مبارك بدون توكيلات
تنحى عن نظر قضية قتل متظاهرى المرج رغم تمسك الدفاع به.. ويتظلم أمامه رشيد من التحفظ على أمواله
تنشر "المصريون" السيرة الذاتية للمستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي ستبدأ غدًا السبت نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال‏,‏ ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و‏6‏ من كبار مساعديه بتهم التحريض على قتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن واستغلال النفوذ أعقاب إلغاء الأحكام الصادرة بحق المنسوب لهم الاتهام وقبول طعنهم وطعن النيابة العامة من محكمة النقض.
ولد المستشار الرشيدي، في منطقة الملاحة بالسويس، ويبلغ من العمر 61 عامًا تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس بدرجة جيد جدًا، وعين معاونًا للنيابة العامة عام 75 واعتذر عن العمل في الجامعة كمعيد في القسم الجنائي في ذلك التوقيت وتدرج فى وظائف السلك القضائي وصولاً إلى درجة رئيس بالاستئناف ونظر العديد من القضايا خاصة جرائم القتل.
ويتمتع المستشار كامل الرشيدي، بالحسم والقوة والقدرة العالية على السيطرة على قواعد المحاكمة ولا يسمح بحالات الهرج والمرج والفوضى التي أصبحت سمة غالبة على كل المحاكمات خاصة قضية القرن, وأكبر دليل على ذلك رفضه الطلب المقدم من 5 محامين متطوعين للدفاع عن مبارك، من بينهم كويتيان، وهما فيصل محمد العتيبي، وعايد سعد السبيعي، والمحامون المصريون هم كل من يسرى عبد الرازق عبد الرءوف، ومحمد عبد الرازق عبد الرءوف، وبشاير حبيب جعفر, طلبوا حضور جلسات إعادة المحاكمة للمرافعة والدفاع عن الرئيس السابق, وذلك لعدم وجود توكيلات رسمية صادرة لهم من مبارك لتولى مهمة الدفاع عنه بجلسات القضية.
وكان وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندي، سبق أن وافق لهؤلاء المحاميين الكويتيين والمصريين بالحصول على تصاريح لحضور جلسات محاكمة مبارك خلال محاكمته الأولى أمام دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
كما تضم الدائرة المستشار وجدي عبد المنعم، والذي انتدب قاضيًا للتحقيقات من وزارة العدل وباشر التحقيق فى قضية أحداث حريق المجمع العلمي.
يذكر أن الدائرة القضائية التي تم اختيارها لنظر القضية هى في ترتيب العمل القضائي الدائرة الثانية بعد الدائرة الأولى التي كان يرأسها المستشار مصطفى حسن عبد الله الذي تنحي عن نظر المحاكمة في الشهر الماضي لذلك وقع الاختيار عليها.
كما سبق لرئيس المحكمة أن تنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين بالمرج التي كان يحاكم فيها ضابط شرطة لاستشعاره الحرج وذلك لسبق صدور دائرة قضائية مغايرة, كما تنحى عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل 24 متهمًا في أحداث ماسبيرو، لاستشعاره الحرج، وتنظر الدائرة تظلم رشيد محمد رشيد من القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وقررت تأجيلها لجلسة 10 يونيو المقبل.