مفاجأة.. "الرشيدى" قاضى مبارك تنحى عن قضية قتل المتظاهرين بالمرج يناير الماضى.. وينظر تظلم "رشيد" على قرار التحفظ على أمواله.. وهيئة المحكمة تتميز بالأحكام المتشددة.. وجميعهم تخرجوا فى جامعة عين شمس

يبدو أن خريف الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لن يخلو من المفاجآت.. وكأن قدره أصر على أن يظل مصيره ملاحقاً دوما بالغموض.. فكلما اقتربت محطات محاكمته من النهاية يظهر مخاض جديد لولادة رحلة جديدة فى حياة هذا الرجل، الذى خطى الدهر على وجه برسومات العجز والضعف وينتهى به المطاف إلى المثول أمام قاض جديد لم يسمع أحد من قبل باسمه لمحاكمته فى قضية القرن..
وكأن قدر هذا القاضى أيضًا أن يكون مبارك هو جسر عبوره للأضواء فى محاكمة يترقبها العالم.
ففى الوقت الذى تفاءل فيه أنصار الرئيس السابق وتنفسوا الصعداء من اختيار المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، لنظر قضية القرن المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم بسبب ما اشتهر به من أحكام البراءات فى قضية موقعة الجمل وأكياس الدم الفاسدة إلا أن قراره بالتنحى عن نظر القضية فى أولى جلسات المحاكمة، التى انعقدت بالتجمع الخامس قلبت الأمور رأسا على عقب، وأصبح مبارك معلقا ما بين حلم الخروج من محبسه وما بين تجديد حبسه طوال حياته بين أربع جدران خاصة مع ظهور قضايا جديدة تأتى له من حيث لا يحتسب.
وبعد قرار التنحى بنحو 5 أيام قرر المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إعادة توزيع القضية مرة أخرى وتحديد جلسة 11 مايو المقبل لنظرها أمام الدائرة الثانية جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل، عضو العضو اليمين ووجدى محمد عبد المنعم العضو الشمال بذات الدائرة.
وكشف مصدر قضائى ل"اليوم السابع" أن الدائرة الثانية بمحكمة شمال القاهرة، التى تم اختيارها لمحاكمة الرئيس السابق تم اختيارها إلكترونيا ولم تكن على علم بهذا الاختيار رغم أن سبق لها وأن تنحت عن نظر قضية قتل المتظاهرين فى منطقة المرج، كما يعرف عن الدائرة الثانية أنها دائرة متشددة فى أحكامها خاصة فى قضايا القتل.
وأضاف المصدر أن المستشار محمود الرشيدى، رئيس المحكمة يبلغ من العمر حاليا 61 عاما، وهو من القضاة الذين يتمتعون بحس المحقق قبل الحكم، الذى يصدره كما يعرف عنه داخل أروقة المحاكم والقاعات بالحسم والقوة والسيطرة على الجلسات دون حدوث حالات من الهرج والمرج، التى اعتادت عليها المحاكم مؤخراً من المحامين وطرفى الخصومة، كما أن المحامين يدركون مدى قوة الرجل وحسمه ويضطرون إلى الالتزام بقواعد الجلسات.
وكان المستشار الرشيدى قد تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بدرجة جيد جدا، حيث تم تعيينه وكيلا للنائب العام ثم تدرج فى السلك القضائى حتى شغل منصب رئيس بمحكمة جنح مستأنف.
وعمل المستشار الرشيدى عضواً يمينا بالدائرة الثانية بمحكمة شمال القاهرة التى كان يرئسها فى ذلك الوقت المستشار نصحى عزيز وبعد خروج الأخير إلى سن التقاعد تم تصعيده إلى رئاسة الدائرة، بينما تم تصعيد المستشار إسماعيل عوض، الذى يبلغ من العمر 58 سنة والذى تخرج أيضا فى كلية الحقوق جامعة عين شمس والعضو اليسار بذات الدائرة إلى أن أصبح عضوا يمينا بها فيما تم ضم المستشار وجدى عبد المنعم قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضية أحداث محمد محمود عضوا يسارا بها وهو أيضا خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس.
ومن أهم القضايا، التى نظرتها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمود الرشيدى قضية قتل المتظاهرين بالمرج المتهم فيها ضباط قسم المرج، والتى راح ضحيتها شهيد و11 مصابا، والتى قررت التنحى عن نظرها فى يناير الماضى، وذلك لاستشعارها الحرج.
كما تنظر ذات الدائرة التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، والتى قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 10 يونيو المقبل لتقديم المستندات.