ردًا على إشارته في مشروع قانون أمام البرلمان.. "المصريون" تنشر وثائق تكذب ادعاءات أحمد عز بشأن سماح القانون الإيطالي بالاتجار بالآثار

تلقى أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ضربة قوية فيما يتعلق بمزاعمه بأن القانون الإيطالي يسمح بتداول وحيازة وتجارة الآثار، بعد أن ثبت كذب ادعائه في محاولاته إقناع أعضاء مجلس الشعب بالموافقة على تضمين مشروع قانون الآثار الجديد الذي يبحثه البرلمان حاليا مواد تسمح بحرية حيازة وتجارة الآثار.
وجاء في دراسة بعنوان "التجارة في الآثار الإيطالية" نشرت على موقع Withersworldwide للاستشارات العامة والشخصية على مستوى العالم، أنه "بموجب القانون الإيطالي فإن إيطاليا هي المالك الوحيد لجميع الآثار الموجودة بالأراضي الإيطالية، وأن الأفراد الذين ينقلون ويهربون تلك الآثار ينتهكون القانون الإيطالي ويدانون بالسرقة، كما أن أي محاولة لتصدير الآثار الإيطالية للخارج يعتبر انتهاكا لقوانين التصدير الإيطالية، وتمثل جريمة جنائية".
وأضافت الدراسة أن إيطاليا ليست البلد الوحيد الذي سن قوانين صارمة فيما يتعلق بحظر تصدير الآثار، مشيرة إلى دول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط، وجنوب أوروبا تحظر التجارة غير المشروعة في الآثار وتصديرها للخارج، وأشارت إلى أن بعض البلدان قد تجيز لبعض الأفراد حيازة الآثار بموجب تصريح، لكن دون أن يكون الحق لهؤلاء الأفراد في التصرف بالأثر سواء بالبيع أو التصدير إلا بموافقة الدولة ذاتها.
وقالت الدراسة إنه على مدى السنوات العشر الماضية فإن السلطات الإيطالية نشطت في استعادت الكثير من الآثار التي كانت قد تم نقلها من ايطاليا بطريقة غير مشروعة للخارج، وأشارت إلى أن الادعاء الإيطالي وجه الاتهامات بالسرقة إلى بعض المتورطين في تهريب ونقل الآثار لخارج، وحكم على أحدهم بالسجن 10 سنوات.
وكان أحمد عز تقدم بمشروع قانون مثير للجدل يطالب فيه الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها داخل مصر مستندا في ذلك إلى مزاعم بوجود مادة ضمن القانون الإيطالي تنص على حرية تداول الآثار في إيطاليا دون التعرض للملاحقة القانونية.
وأثار هذا خلافا حادا بين وزير الثقافة فاروق حسنى، والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار من جهة وبين أحمد عز من جهة أخرى بسبب اعتراض حسنى وحواس على المادة الثامنة من مشروع القانون الذ تقدم به الأخير وهددا بالاستقالة أن تم تمريرها، وقالا إن من شأن إقرار تلك المادة زيادة السرقات وتهريب الآثار للخارج.
ووفق تقرير نشرته جريدة "الجارديان" البريطانية من القاهرة فإن حجم تجارة الآثار المهربة من موقع سقارة الأثري بمصر يبلغ سنويا نحو 3 مليارات جنية إسترليني، وان تجارة الآثار في مصر تأتى بعد تجارة المخدرات من حيث القيمة، على ما نقل جيمس ايد رئيس جمعية تجار الآثار، والعضو المنتدب لتشارلز إيدي المحدودة في مقال له نشره بعنوان "الأخلاق وتجارة الآثار، وعلم الآثار على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية المذكورة التي يشار إليها اختصارا ب "ADA".