هل أصبح «أحمد عز» الحاكم الفعلي؟!

واضح أن السيد «أحمد عز» أمين تنظيم الحزب الوطني ورجل الحديد القوي يزداد نفوذه هذه الأيام.. ويستقطع من نفوذ آخرين.
.. فهو الذي يتحكم في أعضاء مجلس الشعب.
.. وهو الذي يتحكم في خروج القوانين والتشريعات من البرلمان..
.. وهو الذي يقدم دراسات حول القوانين باسمه لكي تخرج كما يريد.
.. وهو الذي حصل علي «مقاولة» الحزب الحاكم لاختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية القادمة التي هي علي الأبواب..
.. وها هو الرئيس «مبارك» يكرر كلام «أحمد عز» بعد تراجعه عن تصريحاته السابقة في كفر الشيخ بأن القانون لم يحسم بعد.. بل قال «إن القانون لصالح الفقراء.. وإن أصحاب القصور والفيلات هم الذين يحرضون علي الهجوم علي القانون.. ولو أعفينا القصور لأنها مسكن خاص فسوف يمضي كل أصحاب القصور لتسجيل كل قصر بأسماء أبنائهم وعائلاتهم حتي يحصلوا علي الإعفاء».
.. وهو نفس كلام «أحمد عز» بالنص في مجلس الشعب عندما تقدم بعض من أعضاء المجلس باقتراح إدخال تعديل علي قانون يتيح إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية.
إذن كلام «أحمد عز».. هو اللي يمشي..
.. وفي قانون الآثار الجديد.. ما زال «أحمد عز» هو الأقوي وصاحب النفوذ بعد إدخال تعديلات من قبل المجلس علي القانون الذي قدمته الحكومة إلي مجلس الشعب.. فالسيد «أحمد عز» الذي أصبح فجأة خبيراً في الآثار وتجارتها يريد إباحة تجارة الآثار في مصر مستشهداً بما يحدث في الخارج.. وفي دول متقدمة ناسياً ومتناسياً أن تلك الدول تتيح التجارة في آثار الغير وليس في آثارها الوطنية..
إنه يتحدي وزير الثقافة.
.. ويتحدي رئيس المجلس الأعلي للآثار.. وعلماء الآثار في مصر.
الغريب أن الرئيس «مبارك» عندما سأله أحد الزملاء رؤساء التحرير في افتتاحه معرض الكتاب الخميس الماضي عن مشروع قانون الآثار.. كان رده مازحاً: «نتكلم عن الآثار لما نبقي في الأقصر وأسوان»..
ولا ننسي ما فعله «أحمد عز» في قانون الاحتكار الذي تقدمت به الحكومة.. وبعد موافقة مجلس الشعب عليه.. استطاع «عز» أن يعدل في إحدي مواده في سابقة خطيرة.. ولم يكن ذلك بعيداً عن مصلحته الشخصية باعتباره متهماً بالاحتكار..
.. فهل أصبح «أحمد عز» صاحب القرار في هذا الوطن.. وهل أصبح الحاكم الفعلي ولو بالتوكيل؟!.