أعرب معلمو مادة الجيولوجيا، وأساتذة الجامعات، عدم قبولهم لما صدر مؤخرًا، من قرارات لتعديل قانون الثانوية العامة، بعدم احتساب مادة الجيولوجيا ضمن مجموع الثانوية العامة. واستنكر المعلمون، في بيان لهم حصلت "المصريون" على نسخة منه، ما أثاره المتحدث الرسمي للوزير، في أن السبب في اعتراض المعلمين على هذا القرار هو رغبتهم في استمرار الدروس الخصوصية. وقالوا، إن طلاب الصف الأول الثانوي قد التحقوا بالمرحلة الثانوية وفقًا لنظام محدد، وبالتالي لا يجوز إجراء تعديلات لاحقة على النظام وتطبق بأثر رجعى، الأمر الذي يبين العشوائية التي تكتنف اتخاذ مثل هذا القرار، ما يؤثر في تكوين البنية العلمية المؤهلة للطالب لدخول الجامعة. وأضاف البيان أن مادة الجيولوجيا بالمدارس المختلفة بالمرحلة الثانوية تتعرض للتهميش رغم عراقة المادة باعتبارها مادة أساسية تدرس في جميع الدول العربية، بل وفى مدارس الكيان الصهيوني كمادة أساسية - على حد قولهم. كما أشار البيان إلى أن وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا وزاريًا يحمل رقم 88 في 26 مارس 2013، لتعديل قانون الثانوية العامة لم يستند في أي من بنوده على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، رغم الأهمية الضرورية لوجود حوار مجتمعي فعلي حول القرار بناء على القانون 139 لسنة 1981، وبالتحديد مع أساتذة الجامعات لافتين إلى أن مجلس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية رفض هذه التعديلات.