ثورة غضب لمعلمو الجيولوجيا ضد وزير التعليم

‎ أعرب معلمو مادة الجيولوجيا ، وأساتذة الجامعات ، عن رفضهم لما صدر مؤخراً، من قرارات لتعديل قانون الثانوية العامة، وعدم احتساب مادة الجيولوجيا ضمن مجموع الثانوية العامة .
وكان وزير التربية والتعليم ، قد أصدر قرار وزاريا يحمل رقم 88 في 26 مارس 2013، لم يستند في أي من بنوده على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، رغم الأهمية الضرورية لوجود حوار مجتمعي فعلي حول القرار بناء على القانون 139 لسنة 1981، وبالتحديد مع أساتذة الجامعات، ويمكن التدليل على غياب هذا الحوار من القرار الذي صدر من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية برفض هذه التعديلات .
واستنكر المعلمون ، ما آثاره المتحدث الرسمي للوزير، أن سبب اعتراض المعلمين على هذا القرار هو رغبتهم في استمرار الدروس الخصوصية ، منتقدين اتخاذ القرار بشكل عشوائي في ظل غياب الخبراء المتخصصين في تدريس هذه المادة.
وقال المعلمون فى بيان لهم اليوم ، أن طلاب الصف الأول الثانوي قد التحقوا بالمرحلة الثانوية وفقاً لنظام محدد، وبالتالي لا يجوز إجراء تعديلات لاحقة على النظام تطبق بأثر رجعى، الأمر الذي يبين العشوائية التي تكتنف اتخاذ مثل هذا القرار .
وأرجعوا ذلك لمجموعة من الأسباب في مقدمتها ، تكوين البنية العلمية المؤهلة للطالب لدخول الجامعة، تتعرض لخلل بالغ بسبب هذا التعديل، وذلك في الكليات التالية العلوم والبترول والتعدين والزراعة والهندسة والتربية والآداب قسم جغرافيا ومساحة .
وأضاف البيان أن مادة الجيولوجيا بالمدارس المختلفة بالمرحلة الثانوية تتعرض للتهميش رغم عراقة المادة باعتبارها مادة أساسية تدرس فى جميع الدول العربية، بل وفى مدارس الكيان الصهيوني .
يذكر أن الجيولوجيا تعد الأساس لإقامة مشروعات التنمية في مصر، والمدخل الحقيقي لبناء مصر الحديثة، مثل مشروعات استخراج مختلف الخامات والثروات المعدنية، ومنها اليورانيوم اللازم لبناء مفاعل نووي مصري ، تحديد أماكن استخراج المياه الجوفية، اللازمة لمشروع ممر التنمية ، خاصة أن مصر تعد من البلاد الفقيرة مائياً .
وجدير بالذكر أن الجيولوجيا هي الأساس في تحديد أماكن تشييد المشروعات الهندسية الكبرى واكتشاف الخامات اللازمة للإنشاء ، الجيولوجيون هم المنوط بهم التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل، وأيضاً تأمين الدولة من حيث احتياطي الوقود من بنزين وغاز طبيعي وسولار .