معلمون يستنكرون احتساب مادة الجيولوجيا خارج مجموع الثانوية

أعرب معلمو مادة الجيولوجيا، وأساتذة الجامعات، عن عدم قبولهم لما صدر مؤخراً، من قرارات لتعديل قانون الثانوية العامة، بعدم احتساب مادة الجيولوجيا ضمن مجموع الثانوية العامة.
وكان قد أصدر وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 88 في 26 مارس 2013، لم يستند في أي من بنوده على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، رغم الأهمية الضرورية لوجود حوار مجتمعي فعلي حول القرار بناءً على القانون 139 لسنة 1981، وبالتحديد مع أساتذة الجامعات، ويمكن التدليل علي غياب هذا الحوار من القرار الذي صدر من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية برفض هذه التعديلات .
واستنكر المعلمون، ما أثاره المتحدث الرسمي للوزير، في أن السبب في اعتراض المعلمين على هذا القرار هو رغبتهم في استمرار الدروس الخصوصية بالإضافة لغياب الخبراء المتخصصين في تدريس هذه المادة، مؤكدين أن ما أثاره مخالف للحقيقة تماماً، لأن أقسام الجيولوجيا في كليات العلوم والتربية تقوم بتخريج المتخصصين سنوياً .
وقالوا في بيان لهم الأحد، 5 مايو، أن طلاب الصف الأول الثانوي قد التحقوا بالمرحلة الثانوية وفقاً لنظام محدد، وبالتالي لا يجوز إجراء تعديلات لاحقة على النظام تطبق بأثر رجعي، الأمر الذي يبين العشوائية التي تكتنف اتخاذ مثل هذا القرار .
وأرجعوا ذلك لمجموعة من الأسباب في مقدمتها ، تكوين البنية العلمية المؤهلة للطالب لدخول الجامعة، تتعرض لخلل بالغ بسبب هذا التعديل، وذلك في الكليات التالية العلوم والبترول والتعدين والزراعة والهندسة والتربية والآداب قسم جغرافيا ومساحة .
وأضاف البيان أن مادة الجيولوجيا بالمدارس المختلفة بالمرحلة الثانوية تتعرض للتهميش رغم عراقة المادة باعتبارها مادة أساسية تدرس فى جميع الدول العربية، بل وفى مدارس الكيان الصهيوني .
يذكر أن الجيولوجيا تعد الأساس لإقامة مشروعات التنمية في مصر، والمدخل الحقيقي لبناء مصر الحديثة، مثل مشروعات استخراج مختلف الخامات والثروات المعدنية، ومنها اليورانيوم اللازم لبناء مفاعل نووي مصري ، تحديد أماكن استخراج المياه الجوفية، اللازمة لمشروع ممر التنمية ، خاصة أن مصر تعد من البلاد الفقيرة مائياً .
وجدير بالذكر أن الجيولوجيا هي الأساس في تحديد أماكن تشييد المشروعات الهندسية الكبرى واكتشاف الخامات اللازمة للانشاء ، الجيولوجيون هم المنوط بهم التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل، وأيضاً تأمين الدولة من حيث احتياطي الوقود من بنزين وغاز طبيعي وسولار .