عودة نيرون

يرتبط سؤال هل من مزيد في ذهن الجميع بتلك النار المستعرة التي لا تشبع من كثرة الملقى بها، وقد تجد علاقة وأوجه تشابهةكبير بين تلك النار وبين ما يفعله البعض من اتباع سياسة (الأرض المحروقة) وإذا كان المصطلح يطلق معنوياً على الخصم الذي يكون شعاره (أنا ومن بعدي الطوفان) أو (ليذهب الجميع إلى الجحيم)، فإن البعض يريد أن يستخدمه بصورة حسية كما فعل نيرون في حريق روما الشهير والذي لم يكتفي فيه بحرق المدينة وما فيها بل تعدى ذلك إلى تلفيق تهمة الحريق إلى الآخرين لينكل بهم، وكذلك يفعلون فبعد كل حريق يخرج من يقول نحمل الرئاسة مسئولية ما حدث ونطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقد تكون سياسة الحرق هي أخر المطاف بعد استنفاذ كل السبل والطرق لتحقيق الهدف المنشود!! وقد تدرج الحرق بداية من حرق التراث العلمي والذي يترك أثراً بالغاً لدى المثقفين والمهتمين بالتاريخ وهو ما تم في جريمة حرق المجمع العلمي، ثم حرق المتاجر والتي تؤثر مباشرة في الاقتصاد وتؤدي إلى هروب المستثمرين ومثال ذلك حرق بعض أفرع لمتاجر شهيرة وفي الأمس القريب حريق فرع شركة عالمية بمصر، مروراً بحرق المحاكم للتخلص من أدلة الإدانة ووصولاً للجريمة الكبرى وهي حرق قوت الشعب في مزارعة، وما نسمعه عن حرق بعض مزارع القمح هي جريمة مكتملة الأركان وتمس كل أفراد الشعب، وقد لا تكون تلك الأفعال هي نهاية المطاف فقد يتبعها اغتيالات سياسية لتدخل البلد في نفق مظلم.
وفي أغلب الظن أن وصول المعركة السياسية إلى هذا المطاف قد يكون له جوانب إيجابية تتمثل في إعلان الفشل السياسي لتلك الأحزاب التي تجعل في رأس سلم أولوياتها إفشال المشروع الديمقراطي المصري، أو بمعنى أدق إفشال مشروع الإسلام السياسي في إيجاد نهضة حقيقية بالبلد، وذلك بعد فشل (العشروميات) التي أخذت شعارات أكبر من حجم جميع الأحزاب مجتمعة واستخدمت كل الوسائل الغير مشروعة من قتل وحرق وإشاعة فوضى وكان الرهان الخاسر على التحام الشعب بتلك الأفعال فخزلهم الشعب فلم يبق أمامهم إلا حرق المحاصيل لعلها تكون سبباً في تجويع الشعب المصري لينتفض في ثورة جياع لا تبقي ولا تذر.
وقد يؤكد ذلك الهدف هو الظهور المفاجئ لكل من رأس الثورة المضادة وممولها في حوارين بقنوات فضائية مصرية، فكانت الأولى مع الفريق الهارب والذي يعد بأن الحساب عسير لمن وصل للحكم بالديمقراطية ويؤكد في وهم واضح وأحلام يقظة يحسد عليها بأن سقوط النظام أصبح وشيكاً، أما الحوار الثاني فقد تم إجراءه مع رئيس شرطة دبي والتي أصبحت مقراً رسمياً للثورة المضادة يهدد وينذر ويقول أن صناديق الانتخاب لن تنهي حكم الإخوان، أي بمفهوم المخالفة أنه يجب البحث عن وسائل أخرى وقد تكون الحرق والقتل.
والنقطة الجوهرية هل ستظل القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس مرسي يقدم الحلم والصبر والعفو وقد وصل الأمر إلى لقمة العيش؟ أم سنرى إجراءات حاسمة مثل إعلان حالة الطوارئ واعتقال كل من يثبت أنه قام بتلك الجريمة أو حرض عليها أو مولها بأي صورة كانت، وغن كانت تلك الخطوة قد تواجه بانتقادات عنيفة ولكن الانتقاد أفضل من الانتظار حتى يجوع الشعب المصري ويعلن تمرده وكفره بالديمقراطية ورفضه لأي مشروع إسلامي.
لا يمكن التعويل على القبض على المتأمرين وتقديمهم للقضاء ليتم الأفراج عنهم في ذات اليوم، وكما يرى الجميع الشاشات تظهر لنا البلطجية وجماعة البلاك بلوك تحمل الأسلحة ويتم القبض عليهم متلبسين ثم نسمع عن الإفراجات الجماعية لعدم كفاية الأدلة والأمر متكرر ولا يدع مجالاً للشك بوجود خلل ما، إذاً نحن بصدد حدث جلل واستثنائي لا يمكن التعامل معه بإجراءات عادية، فهل يصل صوتنا الذي بح لفخامة الرئيس؟.
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com