صور برلمانية

إلي متي سنظل في حالة توهان؟‏!‏

أين ثوار‏25‏ يناير‏..‏ أين الشعب الذي أيد الثوار وأسقط مبارك وأفراد حكمه‏..‏ أين المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أيد الثورة وباركها وحماها‏,‏ ووقف إلي جانب الشرعية الثورية‏..‏ أين حكومة الإنقاذ الوطني التي لها كل الصلاحيات؟‏!..‏ ما الذي نراه الآن؟.. اختفي الثوار وظهر الفلول والبلطجية.. وقف المجلس العسكري عاجزا عن مواجهة ما يحدث من انهيار في المجتمع ووقف نزيف الشهداء والحفاظ علي هيبة الدولة, هل الثوار استعانوا بالبلطجية في مواجهة الجيش والأمن؟.. أم أن الجيش استعان بالبلطجية لمواجهة الثوار؟.. أم أن فلول النظام السابق هي التي تدير حالة الفوضي ونزيف الدم في محاولة لحرق البلد في غياب الجميع وإسقاط الدولة المصرية.
الغموض يكتنف الموقف ولم يعد المواطن يعرف من يواجه من, ومن له مصلحة في هذا التوهان.. أو من يحرص علي أن تبقي ثورة25 يناير دون أي تقدم ودون أي فعالية, بل إن الأحوال إلي أسوأ مما كانت عليه الدولة قبل الثورة التي انبهر بها العالم أجمع.
هل نصدق ما يقوله مجلس أمناء الثورة في بيانه الذي أصدره وحمل فيه المجلس العسكري مسئولية ما حدث بشارع قصر العيني وأمام مجلس الوزراء من إسالة الدماء وسقوط الشهداء والجرحي, كما سبق أن حدث في ماسبيرو والعباسية والسفارة الإسرائيلية وشارع محمد محمود؟.. وكأن المجرم الذي يخطط وينفذ لجرائمه بلغ من الفجور حدا لا يخاف عقابا.. وكأن دماء المواطنين الأبرياء أمر مستباح. وقد اتهم مجلس أمناء الثورة المجلس العسكري صراحة بأنه المسئول الأول عن تلك الأحداث بتباطئه في التحقيق في الأحداث السابقة وتقديم مرتكبيها للقضاء, وأكد أن المجلس العسكري هو المسئول سياسيا وجنائيا عن تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم, وستكون سببا لتجدد أحداث العنف في أماكن أخري. وللأسف.. أعلن مجلس أمناء الثورة أن المجلس العسكري والحكومة التي عينها غير مؤتمنة علي البلاد, وغير جديرين بإدارة شئوننا ودعا أمناء الثورة القوي الثورية والوطنية إلي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر لتحديد المسئولية القانونية عما جري بعد تكاسل المجلس العسكري عن رفع الحماية عمن يقوم بتلك الجرائم, وهو بالتأكيد يعرفهم, لأنه يمتلك السلطة علي كل الأجهزة الأمنية التي تراقب أنفاس المواطنين الشرفاء فقط, ويعتبر مجلس أمناء الثورة أن عدم الكشف عن هؤلاء المجرمين هو إقرار من المجلس العسكري بما يفعلونه وحماية لهم, وشدد البيان علي أنه قد ثبت باليقين الفعلي وجود طرف ينتمي للنظام السابق يدير ملف تلك الأحداث.
إلي متي سنظل في غيبوبة وقلب مصر يحترق والعنف يتحدي مبادرات التهدئة وجهود الأزهر والقوي السياسية؟.. لقد احترق المجمع العلمي بكل ما فيه من كنوز ثقافية وتراثية وتاريخية واقترب الحريق من مجلسي الشعب والشوري حتي لا تقوم الحياة النيابية ونظل في حالة فوضي وانحدار, وتظل دماء الأبرياء تسيل والشهداء والجرحي بالمئات. ومن غير المعقول أو المقبول أن يظل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني يعقد اجتماعاته بمعهد التخطيط أو هيئة الاستثمار, ولا يستطيع دخول مقر مجلس الوزراء لممارسة نشاطه من داخله لسيطرة الثوار والبلطجية والفلول علي شارعي مجلس الشعب وقصر العيني. ولقد أعرب المجلس الأعلي للصحافة عن قلقه البالغ إزاء الأحداث, وطالب المجلس الهيئات النظامية بأن تكف عن استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين, وأن تضمن حق التظاهر بأسلوب سلمي ديمقراطي لا يعطل المصالح العامة, ودعا المجلس جميع الأطراف إلي ضبط النفس وعدم السعي إلي التصعيد وأن نلجأ إلي الحوار كأسلوب للتفاهم حول المسائل المختلف عليها. وطالب الصحف وأجهزة الإعلام بأن تلتزم في تغطيتها الأحداث بالتقاليد والأدبيات المهنية بما يؤدي إلي الحفاظ علي المصالح الوطنية, ووحدة كل المصريين لتجاوز هذه الأزمة. وأخيرا.. أقول هل يستمر الوضع علي ما هو عليه والقوي المضادة للثورة تعمل طول الوقت علي إجهاض الثورة دون أن تتصدي لها الثورة وتكشف عن دورها وتعزلها.