صوت بلادي

الفوضي الهدامة

فوضى هروب المساجين " أنا ومن بعدي الفوضي " وحدها تلك الكلمات التي عبرت بصدق عن نوايا النظام السابق . ترجمت بصراحة عما يدور في عقل الرئيس المتنحي وعكست نمط تفكير قيادات حزبه وأجهزة أمنه وأدواته القمعية . تجلي ذلك بوضوح في المخططات الخبيثة التي اختفت وراء كلمات ظاهرها المزيف يبدو فيه التحذير وباطنها المتنمريكمن فيه الهلاك والوعيد.
مع انطلاق ثورة25 يناير بدأت أولي حلقات مسلسل الفوضي المتعمد توالت المشاهد المفزعة من إطلاق للمساجين ونشر البلطجية وإحراق لأقسام الشرطة وانسحاب لرجال الأمن ليضعوا البلاد كلها علي شفا انهيار . لكن سرعان ماتعاملت القلوب المحبة للوطن رفض الشعب الخنوع والاستسلام للمخطط وواجهوه بمقاومة شعبية هدفها حماية الشوارع والمساكن والأزقة من مثيري البلطجة . سدت بعزيمتها الطريق أمام المخطط الخبيث . وماكدنا نتجاوز هذه الأزمة حتي توالت حلقات أخري لاتقل خبثا ودناءة . إحراق وفرم ملفات الفساد التي يتستر عليها جهاز أمن الدولة سيئ السمعة والصيت الذي ماإن شعر قادته بالخطر المحدق بهم حتي أسرعوا خطاهم لإخفاء جريمتهم وجرائم نظام فاسد كانوا يحموه .لم يفتهم بالطبع قبل مغادرة المشهد في اللعب حتي آخر لحظة فتعمدوا ترك ملفات بعينها كان التعامل الأهوج معها كفيل بإشعال الفتن وإثارة الشكوك وخلق حالة من التربص تنطلق معها اتهامات التخوين والعمالة بين القوي الثورية . ومرة أخري تم إفشال المخطط بعدما تعامل الثائرون بحكمة مع الملفات وتم تسليمها بسرعة للنائب العام. رغم تكرار الفشل إلا أن مسلسل الفوضي المتعمد لم تتوقف حلقاته تعددت الصور تظاهرات مفتعلة لأمناء وأفراد للشرطة رفعوا شعارات مشكوك في صدقها بينما النوايا الحقيقية للأصابع التي حركتهم تظهر بوضوح بحريق بمبني الداخلية استهدف ملفات أخري كانت بالطبع تحمل الكثير من جرائم الفساد فأرادوا حرقها لتلحق بمثيلاتها التي كانت قابعة بأدراج مباحث أمن الدولة . لم تكد نيران الداخلية تهدأ حتي اشتعلت من جديد وكأنها رسائل احتجاج ومحاولات إثبات لقوي وتأثير جهاز أمني فاسد يحاول رغم قرار حله أن يثبت أنه مازالت له اليد الطولي .بالرغم من تأكيدات وزير الداخلية منصور عيسوي علي أن الجهاز انتهي دوره بالفعل . إلا أن مايحدث يجعلنا لانستبعد أن فلول الجهاز مازالت تعمل وإلا فبماذا نفسر أعمال الشغب التي اندلعت في عدد من السجون وأقسام الشرطة والتي بدا تواليها وتكرارها وانتشارها في أكثر من سجن وأكثر من قسم بأكثر من محافظة علي أن وراءها أيضا يد تخريب متعمدة. فتسارع وتيرة الفوضي اللاخلاقة واللاأخلاقية تكشف بوضوح أن وراءها أصابع وعقول نعرفها جميعا من فرط ماذقنا مرارات جرائمها وعملياتها القذرة. أصابع اتهامنا تشير لفلول الحزب الوطني سيئ الذكر وجهازه القمعي سيئ الصيت . لاتساورنا الشكوك في ذلك وندرك جيدا أن الحزب وذراعه الأمني لن يكف عن اللعب حتي النفس الأخير الذي نحلم أن يكون قريبا . وحتي يتحقق ذلك أعتقد أن علي حكومة الدكتور شرف فعل الكثير. عليها إسراع الخطي للضرب بحزم علي كل يد تحاول العبث بأمن البلاد . عليها أن تستجيب للمطالب الشعبية وتطالب معها في الإسراع بمحاكمة الفاسدين والضرب بقوة علي كل رموز الفساد وشل حركتهم وتقييد يد الطلقاء منهم الذي يثير مجرد طلتهم علي الفضائيات وصفحات الجرائد الشكوك. مازال الجميع يتساءل لماذا لم يقدم سرور وشهاب وعزمي والشريف للمحاكمة ؟ مازلنا نشعر أن هناك تراخيا في محاكمة المسئولين عن جرائم الفساد السياسي مقارنة بجرائم الفساد المالي . مازلنا في حاجة لإجراءات أكثر حزما للضرب بقوة علي فلول النظام السابق وأدواته القمعية . نطالب بالتعامل مع مثيري الفتنة والفوضي ومحركي الثورة المضادة التي لاتكف عن محاولات إجهاض أحلامنا بحياة أكثر ديمقراطية وحرية وطهرا . لاتريد لنا أن نتحرر من عبوديتها وسطوتها واستغلالها وفسادها . لاتريد لنا أن نتنفس هواء نظيفا غير ملوث بأنفاسها الكريهة. لاأعتقد أن حكومة الدكتور شرف عاجزة عن الضرب بقوة علي هؤلاء لكن يبدو أنها مازالت تتحرك في الاتجاه غير الصحيح . وبدلا من أن تصدر الإجراءات الفعالة لمواجهة الثورة المضادة نجدها تسارع في إصدار مشروع قانون يجرم التظاهرات ويعاقب المتظاهرين بالسجن ويفرض عليهم الغرامات التي لاطائل لأحد بها. هو بلا شك قرار يثير سخط الشعب وغضبه ويزرع بذور الشك في نوايا حكومة علق عليها الكثير من الآمال لكن يبدو أنها خزلته أمام أول امتحان.