"القضاء الأعلى" يشكل لجنة لدمج مشروعى قانون مكى ونادى القضاة

كشفت مصادر قضائية ل "المصريون"، أن مجلس القضاة الأعلى يدرس دمج مشروع قانون السلطة القضائية، الذي أعده نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم، مع مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل قبل توليه منصبه في مشروع واحد، تمهيدًا لعرضه على "مؤتمر العدالة" باسم "قضاة مصر"، خاصة أن مشروعي القانون متشابهان ويكادان يكونان متطابقين. وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، "إن المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، لزيارة قضاة مصر في دار القضاء العالي"، معربًا عن ثقته بأن "الرئيس بالتأكيد سيقبل الدعوة". وأضاف أن الرئيس وعد مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات القضائية بأنه سيتبنى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي سيتوافق عليه القضاة ويقدمه للبرلمان، مشيرًا إلى أنه طبقًا للدستور فأي مشروعات قوانين تقدم وتتعلق بالسلطة القضائية فلابد من أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى فيها لاستطلاع رأي قضاة مصر فيها. وأشار إلى أن هناك لقاءً جمع عددًا من رؤساء أندية القضاة بالمصادفة مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، خلال حفل زفاف أحد أبناء المستشار عبد الرحيم يوسف، رئيس نادي قضاة البحيرة، الذي حضره الرئيس مرسي منذ 10 أيام، وجرى خلاله مناقشة ودية بين الطرفين حول أزمة تعديل قانون السلطة القضائية. وذكر أن رئيس مجلس الشورى أكد للقضاة حسن النوايا فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية وأنه لا يوجد أي تربص بالقضاء ولا توجد أي نية مبيتة للانتقام أو التنكيل، ولابد من أخذ رأى القضاة في مشروعات القوانين المقدمة.
وأكد إمام أن هناك اتصالات بين الرئاسة والقضاة تتم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى باعتباره رأس السلطة القضائية والممثل الرسمي للقضاة، وأنه لا توجد ثمة اتصالات بين الرئاسة وأندية القضاة، وأن ما يصلهم من الرئاسة هى "تطمينات" بأن مشروع قانون السلطة القضائية الذي سيتوافق عليه القضاة هو الذي سيتبناه الرئيس ويقدمه للمجلس التشريعي. فيما أكد المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أنهم سيطعنون على قانون السلطة القضائية حال مناقشته وإصداره بمجلس الشورى، وسيكون مصيره البطلان لعدم اختصاص الشورى بمناقشته وباعتباره من القوانين المكملة للدستور التي يجب أن تناقش أمام مجلس النواب المقبل. وقال إنه لا يمكن أن يقام مؤتمر العدالة في الوقت الراهن قبل أن تحل مشكلة العدالة في مصر أولاً خاصة هذا المؤتمر يجب أن يعقد في دار القضاء العالي أو نادي القضاة وليس في رئاسة الجمهورية. واعتبر أن الوقت غير مناسب لإقامة المؤتمر في ظل تعرض القضاء المصري لانتهاكات وتجاوزات واضحة بدءًا من قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب "المنحل" بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله وبطلان قانون الانتخابات، ومرورًا بحصار المحكمة الدستورية، وتناول أعضاء حزب الحرية والعدالة للأحكام القضائية بالمدح والقدح والذم، وتناول الشخصيات القضائية والتشهير بها، وانتهاء بمشروع قانون السلطة القضائية المزمع إصداره من قبل مجلس الشورى الذي لا يمثل سوى فصيل سياسي واحد. وأكد أن اللجنة ترحب بزيارة الرئيس مرسى للقضاة بدار القضاء العالي، بعد أن فوض مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم "القضاء الأعلى" في توجيه الدعوة للرئيس.