عبد العزيز: سيتم التطبيق في محافظة واحدة مبدئيًّا.. وغراب: نعمل على حصر المواطنين بدقة كشفت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات عن خطة جديدة تجريها الوزارة حاليًّا لحل أزمة رغيف الخبز والمساهمة في تحرير الدقيق وضمان حصول المواطن على الاشتراك الخاص به، وأن يتم توزيع الخبز عن طريق الرقم القومي الخاص بكل مواطن، مشيرة إلى أن الخطة سوف تطبق تحت نطاق التجربة أولا لقياس مدى نجاحها من عدمه. وأعلن محمود عبد العزيز، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة عن تجربة جديدة تجريها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات الآن لحل أزمة رغيف الخبز والمساهمة فى تحرير سعر الدقيق والتى تتمثل فى توزيع رغيف الخبز بالرقم القومى على المواطنين؛ مما يساهم فى ضمان رغيف الخبز لكل مواطن وعدم التعدى على حقه ويساهم من ناحية أخرى فى ضمان إنتاج الحصة المخصصة لكل مخبز بالكامل وعدم احتكارها. وأوضح أن التجربة يجب أن تنفذ أولا في إحدى المحافظات لقياس مدى نجاحها ثم تطبيقها على باقى المحافظات، مشيرًا إلى أنها تعتمد على قراءة بيانات الرقم القومى ب "الباركود" فى الخلف وسيتم توزيع أجهزة "باركود ريدر" على منافذ التوزيع، والتى يتم من خلالها قراءة بيانات الرقم القومى لتسجيل حجم ما يحصل عليه كل مواطن من الخبز. وأكد عبد العزيز نجاح تلك التجربة والإيجابيات التى تحملها كما طالب المواطنين بسرعة استخراج بطاقات الرقم القومى لمن لا يحملونها لأنها سوف تكون الضامن الوحيد للحصول على الاشتراك الخاص بكل مواطن من رغيف الخبز. من جانبه، أوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير حصة من الخبز للمواطنين، مضيفًا أن فكرة توزيع الخبز بالرقم القومى هى مجرد فكرة حتى الآن يتم تجربتها بشكل غير موسع للتأكد من جدواها، ومن ثم البدء فى تنفيذها بشكل موسع فى مختلف المحافظات. وأضاف حسن المحمدى، رئيس شعبة المخابز بالشرقية، أن الحكومة تجرى هذه التجربة لاختبار نجاحها فى البداية ومن ثم تعميمها، موضحًا أن هناك مشكلة تقف أمام نجاح هذا المشروع، وهو أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين لم يستخرجوا بطاقات الرقم القومي وتطبيق هذه التجربة سوف يؤدى إلى خلق مشكلة جديدة مع هؤلاء المواطنين. وطالب المحمدى وزارتى التموين والاتصالات بعمل حصر دقيق للمواطنين حتى لا يتم خلق مشكلة جديدة فى منظومة الخبز.