كشفت مصادر سياسية ان رفض الكثير من الشخصيات العامة والحزبية العمل في حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية، هو العقبة الرئيسة في الإعلان عن التعديل الوزاري المزمع، الذي يتوقع أن يمتد إلى نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة. ونقلت جريدة "الشرق الاوسط" اللندنية عن المصادر قولها:" انه تم عرض عدد من الوزارات على شخصيات مختلفة، لكنهم اعتذروا عن قبول هذه المناصب، بسبب الأداء السيئ لحكومة هشام قنديل، ورفض معظم القوى السياسية لاستمراره شخصيا ، إضافة إلى الغضب الشعبي. وأشارت المصادر إلى أن عمر هذه الحكومة بعد تعديلها سيكون قصيرا جدا ولن يتعدى عدة أشهر، حيث يفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة المقبلة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب. وجدير بالذكر ان الرئيس محمد مرسي اعلن في وقت سابق من شهر أبريل الحالي إجراء تعديل وزاري محدود، لن يطال الدكتور هشام قنديل. كما أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية، ومنها "جبهة الإنقاذ" لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، إضافة إلى المحافظين.