مصادر ب "الحرية والعدالة": التعديل الوزارى يشمل 6 وزارات خدمية.. والمرشحون للحقائب لا ينتمون للإخوان.. ومحمد بشر وأسامة ياسين نائبان ل"قنديل".. ووزيرا "الصحة" و"الزراعة" باقيان رغم أدائهما السيئ

كشفت مصادر قيادية مطلعة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن التعديل الوزارى المرتقب سيشمل 6 وزارات خدمية وهى البترول والتخطيط والتعاون الدولى والآثار والعدل والشئون القانونية والاستثمار.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المرشحين للحقائب الوزارية الجديدة لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أو أعضاء بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، مؤكداً أن الشخصيات المرشحة غير معروفة إعلامياً لكنها تتمتع بخبرة علمية كبيرة فى تخصصاتهم المختلفة وتحظى بقبول فى الأوساط المهنية المختلفة، كما أنهم غير محسوبين على أى تيار أو فصيل سياسى.
وأشارت المصادر فى الوقت ذاته إلى أن هناك احتمالات أن يحصل حزب الحرية والعدالة على عدد من المناصب فى حركة المحافظين، المرافقة للتعديل الوزارى فيما أوضحت المصادر بقاء كل من وزيرى الزراعة والصحة رغم الانتقادات الموجهة لهما من الجماعة بسبب الأداء السياسى السيئ لهما فى الفترة الأخيرة.
وأضافت المصادر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، باق فى منصبه كرئيس للوزراء رغم حالة عدم الرضا من جانب القوى الثورية والشعبية عن أدائه فى الحكومة طيلة الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين الدكتور محمد على بشر، نائبا لرئيس الوزراء، إلى جوار استمراره فى منصب وزير التنمية المحلية والدكتور أسامة ياسين نائب ثان لرئيس الوزراء بجانب استمراره فى منصب وزير الشباب.
وأكد المصدر أن المكتب التنفيذى بحزب الحرية والعدالة يجرى بحثاً على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الجديدة تمهيداً لرفعها إلى الجهات الرقابية ومجلس الوزراء ومنها إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار النهائى بعد مشاورة مستشاريه.
واستكمل المصدر أن الحزب يرى أن الظرف السياسى الحالى لا يسمح بوجود بعض الوزراء فى مناصبهم، وأن هناك ضرورة لإجراء تعديل وزارى جزئى، خاصة أن الانتخابات البرلمانية ربما يتم إجراؤها فى شهر أكتوبر القادم.