الحرية والعدالة يقدم ترشيحات "التعديل الوزارى" ل" مرسى".. عامر: قدمنا مرشحين لجميع الحقائب المطروحة.. عبد الصادق: عرفت بترشيحى محافظا من الإعلام.. مصادر: احتمالات خروج الإخوان من التشكيل الوزارى

كشفت مصادر قيادية بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين أن الحزب انتهى من تقديم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة، بشأن التعديلات الوزارية المرتقبة وتوقعت المصادر الإعلان عن التعديلات الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، وأشارت فى الوقت ذاته إلى أن هناك احتمالات أن يحصل الحزب على عدد من المناصب فى حركة المحافظين، بينما لن يحصل على شىء فى التعديلات الوزارية.
من ناحيته قال محمود عامر أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، إن الحزب تقدم بترشيحاته لرئيس الجمهورية لجميع الحقائب الوزارية المطروحة للتعديل، ومن المنتظر أن تعلن مؤسسة الرئاسة عن التعديل الوزارى المرتقب خلال أيام.
وأضاف عامر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "قدمنا مرشحين لجميع الحقائب المطروحة للتعديل، وهناك حديث حول أن التعديل سيطول بعض الحقائب بعينها مثل الآثار والسياحة والعدل"، لافتا إلى أن إجراءات التعديل الوزارى أمر يخص مؤسسة الرئاسة.
وأوضح عامر أن الحزب يرى أن الظرف السياسى الحالى لا يسمح بوجود بعض الوزراء فى مناصبهم، وأن هناك ضرورة لإجراء تعديل وزارى جزئى، لاسيما وأن الانتخابات البرلمانية ربما يتم إجراؤها فى شهر أكتوبر القادم.
وأكد عامر أن الحزب لم يقدم أى مرشحين لحركة المحافظين، وأضاف: "الأمر مختلف بالنسبة للمحافظين، نظرا لأن هذا قرار الرئيس".
كانت بعض التسريبات أشارت إلى أن هناك مداولات بشأن تعيين محمود عامر محافظا للجيزة فى إطار حركة المحافظين المقبلة.
فى حين قال صابر عبد الصادق عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إنه فوجئ بالأنباء التى طرحت اسمه للترشيح لمنصب محافظ دمياط، وأشار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه ليست لديه أى معلومات حول هذا الأمر الذى لم يعلم به إلا من خلال وسائل الإعلام، بحسب قوله.
وأكد عبد الصادق أن حزب الحرية والعدالة ليس مسئولا عن التعديلات الوزارية التى من المقرر إجراؤها خلال أيام، وأوضح أن مؤسسة الرئاسة هى المسئولة بالكامل عن التعديلات الوزارية وحركة المحافظين، وأضاف: "لا أعتقد أن مؤسسة الرئاسة ستنصاع لرغبات الأحزاب فى التعديلات الوزارية".
كانت مصادر وزارية أكدت أن كلا من وزارت العدل والشئون النيابية والقانونية ووزارة الثقافة هم من سيتم إجراء التعديل الوزارى بهم، بالإضافة إلى تعديل وزارى باثنين من الوزارات الخدمية.