حرب السلطة والقضاء من عبد الناصر إلى مرسي

منذ جاءت ثورة يولي 1952 وحتي عهدنا هذا لم تتةقف المواهة بين القضاء والسلطة وكانت البداية في عهد الرئيس السابق عبد الناصر وهي رؤية الضباط الاحرار لمؤسسة القضاء انها مخترقة من قوي الثورة المضادة بحكم نشاة القضاة في العصر الملكي ايام الملك فاروق
وبدا الصراع من عام 1956 حينما طالب عبد الناصر بتسجيل نادي القضاة كجمعية خيرية تحت اشراف وزارة الشئون الاجتماعية وهو مارفضه القضاة ثم كان الطلب نفسه في عام 1964 الا ان المعركة الكبري كانت في عام 1969 بعد هزيمة يونيو 1967 عندما بدا النظام في اعادة ترتيب نفسه والتركيز علي ما اطلق عليه انذاك وحدة الجبهة الداخلية وقد تضمنت ذلك طليعة الاشتراكيين كتنظيم سري داخل الاتحاد الاشتراكي العربي استهدف تجميد القضاة وفرضت علي بعضهم كتابة تقارير وكان عبد الناصر يثق في اعضاء التنظيم السري وهنا انقسم القضاة كقائمة للنظام وكقائمة للاحرار وهو ما دخل به المرشحون انتخابات نادي القضاة تحت هاتين القائمتنين بقائمة لنظام عبد الناصر وقائمة للاحرار بقيادة ممتاز نصار وكان هذا في العام 1969 وهو ما اسفر عن فوز قائمة نصار وخسارة قائمة النظام واعقبت ذلك مباشرة مذبحة القضاة بعزل مائتي قاض وحل مجلس ادارة نادي القضاة وتعيين نادي جديد .
وفي عهد الرئيس السابق انور السادات حينما حاول تقييد استقلال القضاة بانشاءه محاكم استثناءية كمحكمة القيم ومحكمة العين اللذين انتقدهما المستشار وجدي عبد الصمد في احد مؤتمرات نادي القضاة لانشاءه تلك المحكمة وكذلك ازمة المستشار العظيم ممتاز نصار مع الرئيس السادات بسبب اتفاقية كامب ديفيد حيث وقف نصار مع 13معارضا داخل مجلس الشعب ضد هذه الاتفاقية حتي امر السادات بحل مجلس الشعب عام 1979
وكان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حضر مؤتمر العدالة الاول الذي واجهه فيه المستشار يحيي الرفاعي شيخ القضاة قائلا :" السيد الرئيس كنا نود الا تمد حالة الطواريء فهي لم تمنع احداث الشغب الاخيرة اما وقد مدت بالامس فسوف يظل انهاءها معقودا عليك لانهاءها ولو استعملت المادة 74 من الدستور لكان اول استعمال صحيح دستوريا ولكنك لم تستعملها "
هكذا وقف شيخ القضاة يحيي الرفاعي رحمه يتكلم بكل صراحة امام الرئيس المخلوع وهدات الامور حتي عام 2001 وعندما فاز تيار الاستقلال بقيادة المستشار زكريا عبد العزيز برئاسة نادي القضاة لدورتين متتالتيين ودخل القضاة في ازمة مع الرئيس المخلوع بسبب التعديلات الدستورية والمادة 88 التي عدلت لتنهي الاشراف الكامل علي الانتخابات واقتصرها علي مراكز الاقتراع فقط وما حدث في عام 2006 من انتقاد بعض القضاة مثل الدكتورة نهي الزيني والمستشار محمود الخضيري والمستشار هشام البسطويسطي والمستشار احمد مكي وغيرهم ماحدث من تزوير في انتخابات عام 2005 وتم تحويل المستشاريين احمد مكي وهشام البسطويسطي الي التاديب وكان وقتها المستشار محمود ابو الليل وزيرا للعدل ودخل القضاة في اعتصام مفتوح رفضا للقرار وشارك الاخوان انذاك في تظاهرات داعمة للاستقلال وتم اعتقال المئات علي راسهم الدكتور محمد مرسي مسئول اللجنة السياسية للاخوان انذاك
وانتهي قرار التاديب وقتها الي توجيه اللوم الي المستشاريين الجليليين وذهب المستشار محمود ابو الليل مقبلا راس المستشار البسطويسطي في المشفي الذي كان يعالج فيه وهو ما ادي الي اقالته بعد ذلك من وزراة العدل ..
واستخدم مبارك كل الاساليب لترويض القضاة من ندب المئات في مؤسسات الدولة وكذلك الاعارة ورفع السن من 60 للتقاعد حتي وصل الي 70 عاما وذلك حتي لا يصل قضاة بعينهم الي منصب رئيس مجلس الاعلي للقضاة .
اليوم تتجدد ازمة جديدة مع القضاة في زمن الاخوان والدكتور محمد مرسي رئيسا وفي ظل اشرس صراع يحدث في عمر عاميي الثورة .. خاض الرئيس الدكتور مرسي صراعا شديدا ابتدءا من الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري قبل تنصيب مرسي رئيسا بايام وحل مجلس الشعب وحلف اليمين امام اعضاء الدستورية العليا وقراراه بعودة مجلس الشعب ثم الغاءه من الدستورية كذلك والاعلان الدستوري الصادر في 19 نوفمبر 2012 وقبلها محاولة عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود وارساله سفيرا للفاتيكان ثم الجمعية التاسيسية ثم الدستور وواقراره في استفتاء قطعه اعداد كبيرة من القضاة والان الحديث عن قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط وابرز بنوده هو تعديل سن الاحالة للتقاعد بدلا من 70 عاما الي 60 عاما وهو ماتسبب في ازمة نعيش فصولها الي الان .
* باحث سياسي واعلامي
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com