"العدل" وزارة حرب ضد استقلال القضاء

بلغ عناد القاضي أحمد مكي، وزير العدل، مع نادي القضاة وأعضاء النيابة العامة، ذروته لقيام الوزير بقيادة الحرب الدائرة معهم حاليًا؛ لفرض استمرارالمستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا لمصر، رغم الاعتراض على طريقة تعيينه ودخوله مكتبه بدارالقضاء العالي في جنح الظلام!
وأكد عناده – الوزير- طبقًا لوصف مصادر قضائية، أن وزارة العدل منذ إنشائها هدفها عدم استقلال القضاء والتدخل في شئونه لخدمة مآرب السلطة التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل لن تتوقف عن محاربة استقلال القضاء إلا عندما تتحول لوزارة شئون عدالة يتلخص دورها في بناء دور العدالة ورعاية القضاة وموظفي المحاكم صحيًا واجتماعيًا، ومد المحاكم بالمستلزمات الورقية والأدوات الهامة في تجهيز قاعات المحاكم ونقل القضاة، وإزالة أسباب شكاوى المتقاضين، ومراقبة العمل الإداري للعاملين بالمحاكم فقط.
وقالت المصادر أن وزير العدل بصفته، يملك التدخل في شئون القضاء وأحكامه طبقًا لنصوص قانون السلطة القضائية، من خلال تبعية التفتيش القضائى له، وسلطته في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا تعيين قضاة في محكمة النقض.
وأكدت المصادر أن وزير العدل بصفته ممثل السلطة التنفيذية، يقوم بتعيين النائب العام من خلال طرح اسمه على رئيس الجمهورية، وإن كان غير منصوص على ذلك في قانون السلطة القضائية، إلا أن الواقع والتجارب الماضية أكدت صحة ذلك، لدرجة أن المستشارفاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق، اعترض على تعيين المستشار مقبل شاكر رئيس نادي القضاة الأسبق نائبًا عامًا لمصر، عقب صدور القرار الجمهورية بتعيينه في هذا المنصب وقبل إعلان ذلك رسميا، بسبب العداء التاريخي بين وزارة العدل ونادى قضاة مصر.
وكشفت المصادر عن قيام حرب مستترة تحولت للعلانية بين الوزير سيف النصر ورئيس نادى القضاة مقبل شاكرلمدة ثلاث دورات متتالية، بسبب خشية الأول من تصعيد الأخير لتولى حقيبة العدل بدلا منه فيما بعد، فضلا عن عدم السيطرة عليه إذا تقلد رسميا منصب نائب عام مصر.
كما كشفت المصادر أن " سيف النصر " استطاع بدهائه إقناع الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالعدول عن قراره قبل نشره في الجريدة الرسمية، دون أن يجرح في شخص مقبل شاكر، وأقنع المخلوع بأن مقبل شاكر شخصية مؤثرة وله كاريزما بين القضاة ويستطيع جمعهم وتفريقهم بإشارة منه، فضلا عن عدم إيجاد بديل له في رئاسة نادى القضاة.
وأضاف " سيف النصر" أن أي قاضى يمكنه شغل منصب النائب العام، وبالفعل صدر القرار الجمهورى بتعيين المستشار ماهر عبد الواحد مساعد وزيرالعدل لشئون الديوان العام ورجل الوزيرفاروق سيف النصر، نائبا عاما لمصر.
ورصدت " الوفد" اعتراف وزير العدل أحمد مكي، بفصل الزعيم الوفدي مصطفى النحاس والقاضي الأسبق من السلك القضائى، بسبب دفاعه عن استقلال القضاء، بقراروزير العدل الاسبق محمد صبرى أبو علم في العهد الملكى، وذلك في أحد محاضر الجمعية العمومية لنادى القضاة عام 2004.
كما رصدت " الوفد " استمرارعدوان وزارة العدل على نادى القضاة في عهد محمد أبونصيروزير العدل الأسبق، الذي أطاح برئيس نادى القضاة الأسبق المستشارممتاز نصار وأعضاء مجلس إدارة النادى وكل القضاة الرافضين لتسييس القضاء وإجبارهم على عضوية الاتحاد الاشتراكى الحاكم آنذاك، فيماعرف تاريخيا بمذبحة القضاء عام 1969.
ورفض قضاة 1969 كافة الإغراءات التي قدمتها السلطة التنفيذية المتمثلة في زيادة المرتبات والمميزات المالية والخدمية والسلعية على حساب الدولة، وكان الجواب النهائى لنادى قضاة مصر برئاسة المستشار ممتازنصار لحكومة على صبرى آنذاك، انتم تخاطبوننا بأحط الغرائز فينا، ولن نرضخ لتلك الإغراءات ولن نلتحق بعضوية الاتحاد الاشتراكى لأننا قضاة لكل مصر ولسنا قضاة النظام الحاكم.
كما اصطدم وزير العدل الأسبق المستشار أنور أبوسحلى بنادى القضاة برئاسة المستشار محمد وجدى عبد الصمد خلال عامى 1979 و1980، وحاول إسقاط الأخير من رئاسة النادى إرضاء لرغبة السلطة التنفيذية، عقب فشل زيارة الرئيس الراحل أنورالسادات للنادى لاستقطاب القضاة نحو نظامه، وكان حاملا معه جدول جديد لمرتبات القضاة.
وفشل السادات في تحقيق مآربه، وخرج غاضبا من رئيس النادى المستشاروجدى عبد الصمد الذي طالبه بأن يغضب من نفسه، في إشارة من الأخير برفض إقحام القضاة في السياسة مهما كانت الإغراءات.
وفشلت كافة محاولات الوزير "أبو سحلى" آنذاك في الإطاحة بالمستشار "وجدى عبد الصمد " من رئاسة نادى القضاة في أقرب انتخابات، فعاقبه السادات بالخروج من الوزارة، وعين المرشح المنافس لرئيس النادى الذي رسب في تلك الانتخابات وزيرا للعدل في تحدى سافر للقضاة !
وجدد الرئيس المخلوع حسنى مبارك مغازلته للقضاة بعودة مجلس القضاء الأعلى بالقانون 35 لسنة1984، دون تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، والذي برز في تمسك المخلوع بتعيين النائب العام، واستمرارقبضة وزير العدل وهيمنته على التفتيش القضائى لإرهاب القضاة، وكذا المصاريف السرية لزوم الترغيب والترهيب، وحصار نادى القضاة ماليًا !
وبرز الصدام الأشهر عام 2005 بين وزير العدل الراحل محمود أبو الليل، ونادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزير، عندما قرر الأول إحالة نائبى رئيس محكمة النقض القاضيين محمود مكى – شقيق وزير العدل الحالي – وهشام البسطويسي لمجلس الصلاحية والتأديب، على هامش إتهامهما لبعض زملائهم بعدم السيطرة على بعض لجان انتخابات مجلس الشعب التي حدث فيها تلاعب في إرادة الناخبين !
وقاد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة، معركة شرسة ضد وزير العدل " أبو الليل" ونظام المخلوع، حرك خلالها المياه الراكدة في الشارع المصري الذي ساند هبة القضاة طوال عامى 2005 و2006، رغم الحصار الأمني الرهيب لمحيط دار القضاء العالي، لمنع الجماهير من مؤازرة قضاة الاستقلال في مواجهة بطش السلطة التنفيذية آنذاك.
وقام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بعزل وزير العدل محمود أبو الليل الذي خسر معركته في تركيع وإرهاب القضاة في أغسطس 2006، ليأتى بالمستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل، لتبدأ حلقة جديدة من حلقات تحييد نادى القضاة ونزع شوكته في حشد القضاة دفاعًا عن استقلال القضاء.
انتهج وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى سياسة توفير مكتسبات جديدة للقضاة من خلال إنشاء محاكم بطراز أشبه بدار القضاء العالى، وتوفير الحج بالتقسيط بخصم 250 جنيهًا شهريا من راتب القاضى لمدة خمس سنوات، وصرف بدل مصيف لأول مرة للقضاة، وبدل حج للقضاة الأقباط، وزيادة بدل العلاج، باستثناء فتح جدول زيادة الرواتب الذي طالبه به القضاة خلال لقائه بقضاة طنطا عام 2007، فأردف قائلا لاتفتحوا على باب جهنم، في إشارة لباقى مؤسسات الدولة التي ستحذو حذو القضاة في هذا الشأن.
وبرز المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى في هذا اللقاء - الذي إنفردت الوفد بحضورة رغم الإجراءات المكثفة لمنع دخول الصحفيين وبالذات مندوب الوفد - ووجه كلامه لوزير العدل الأسبق ممدوح مرعى متسائلا هل جئ بك لتنفيذ مخطط معين تجاه القضاة ؟..، وتكهرب جو اللقاء خشية إنفعال " مرعى " إلا أنه أردف قائلا جئت لكى أكون خادما للقضاة، لأننى قاضى قبل أن أكون وزيرًا للعدل.
ومن المفارقات المثيرة أنه رغم الهجوم الشديد لقضاة الاستقلال على وزير العدل ممدوح مرعى، إلا أن القاضى أحمد مكي، وزير العدل الحالي، كان يلتقي به في مكتبه بلاظوغلي ويصلي معه الفرائض أثناء رفع آذان الظهر والعصر، لإصرارالأخيرعلى عدم التفريط في علاقته الحميمة مع "مرعى" والقديمة في الحقل القضائي.
ويعد "مرعى" اللاعب الرئيسي في إلحاق عمرأحمد مكى النجل الأصغر لوزير العدل الحالى في السلك القضائى بحكم عضويته السابقة لمجلس القضاء الأعلى، رغم اعتراض المستشار فتحى خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق.
وبلغت ذروة الصدام بين وزير العدل الحالى القاضى أحمد مكى ونادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقب رفض الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي مناشدة رؤساء أندية القضاة، باستمرار المستشارعادل عبد الحميد وزيرا للعدل، لعدم انتمائه لأى فصيل انتخابى داخل نادى القضاة، للحفاظ على نسيج الصف القضائى من الإنشقاق، وعدم الدخول في معارك تصفية حسابات بين التيارات المختلفة في نادى القضاة، ليسير الرئيس المنتخب على درب الرئيس المخلوع في حربه ضد استقلال القضاء !
وبد أ وزير العدل أحمد مكي بالصدام مع القضاة بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا لمصر عقب رفض عديله المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض شغل هذا المنصب طبقا لما صرح للمصادر القضائية المقربة منه، دون أن ينتظر تعديل قانون السلطة القضائية الذي يعطي سلطة اختيار وتعيين النائب العام لمجلس القضاء الأعلى ضمانا لمبدأ استقلال القضاء، الذي حارب من أجله المستشار أحمد مكى سنوات طويلة، وتخلى عنه فور توليه حقيبة العدل !
وبدا واضحا طبقا للمصادر القضائية، أن " مكي" صار متهما بأنه جئ به، لينفذ مخطط الرئيس مرسي لهدم استقلال القضاء، والتدخل في شئونه، وأبرز الدلائل على ذلك مذبحة المحكمة الدستورية العليا، ولتبدأ حلقة جديدة من حلقات حرب وزارة العدل التاريخية ضد استقلال القضاء والهيمنةعلى شئونه، على يد قطب شهير من أقطاب دعاة الاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، جيء به على يد أول رئيس منتخب للبلاد بإرادة شعبية حرة.