وزير العدل يشهر سيفه لذبح المستشار "حمزة"

أثار قرار وزير العدل القاضي "أحمد مكي" إحالة المستشار محمود حمزة - رئيس محكمة جنح الأزبكية للتفتيش القضائي - ردود أفعال واسعة داخل الأوساط القضائية محليًا وعالميًا، باعتباره إهدارًا صارخًا لاستقلال القضاء المصري وتدخلاً فاضحًا في أحكامه.
ذبح المستشار "محمود حمزة" على يد أشهر من نادى بعزل التفتيش القضائي عن وزير العدل في دراساته ومشروعه لتعديل قانون السلطة القضائية والجمعيات العمومية لنادي قضاة مصر والإسكندرية قبل تقلده لحقيبة العدل يثير استهجان قضائي واسع النطاق.
استخدم المستشار "حمزة " صلاحياته القانونية في رفض دعوى محالة من النائب العام المعين بقرار جمهوري من غير ذي صفة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، بناءً على إعلان دستوري باطل صادر من غير مختص، بالمخالفة لما استقر عليه القضاء المصري على مر العصور.
ويعد المستشار"حمزة " أشهر قاضٍ في مصر والعالم، الذي تعرض للسحل والإعتداء العنيف من جانب أمن النظام المخلوع، أمام بوابة نادي القضاة بالقاهرة أثناء الاعتصام الشهير بالنادي عام 2005 احتجاجًا على إحالة القاضى "محمود مكي" للصلاحية، شقيق وزير العدل الحالي.
وسألت" الوفد" القاضي أحمد مكي رئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 17 نوفمبر عام 2006، عن خطوات النادي" آنذاك" تجاه رد اعتبار المستشار"حمزة " ومحاكمة المتهمين من قيادات الشرطة المتورطين "آنذاك" في إصدار تعليمات الاعتداء عليه رغم حصانته القضائية، فكانت إجابته إن النادي يتابع الموقف.
والمثير أن بلاغ المستشار "حمزة " والتقريرالطبى بالإصابات التى لحقت به، لم تحرك المياه الراكدة في معاقبة المتهمين في تلك الواقعة حتى الآن !
والأغرب أن تلك الأزمة التي نشبت بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، انتهت بالتراضي في دار القضاء العالي، داخل مكتب المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الأسبق عام 2009، بحضور اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق ممثلا لوزيرالداخلية، والمستشار أحمد ماجد - رئيس محكمة شمال القاهرة - ممثلاً لوزير العدل.