بلغت قيمتها 1.7 مليون دولار.. الخارجية تبرر المخالفات المرورية للبعثة المصرية بنيويورك بعدم وجود أماكن انتظار بالشوارع

طالب الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، وزارة الخارجية المصرية بالدخول في جدل قانوني مع نظيرتها الأمريكية حول القانون الذي أقره الكونجرس في عام 1999م بتحميل البعثات الدبلوماسية بالولايات المتحدة الغرامات على المخالفات المرورية التي يرتكبها أعضاء هذه البعثات.
وقال إن المبدأ العام بين الدول يتضمن إعفاء الدبلوماسيين من غرامات المرور، في الوقت الذي أوصت فيه لجنة العلاقات الخارجية بأن يلتزم الدبلوماسيون المصريون بالقواعد المحددة في أي دولة لأنهم يعبرون عن صورة مصر.
من جانبه، أكد السفير مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية في رده على طلب إحاطة للنائب الدكتور حازم فاروق حول قيام الإدارة الأمريكية بخصم مبلغ 1.7 مليون دولار من المعونة السنوية لمصر قيمة المخالفات المرورية للدبلوماسيين المصريين، أن المخالفات تعود إلى الفترة ما بين عامي 1996 و1999، موضحًا أنها لم تكن بسبب "كسر" إشارات المرور، وإنما بسبب عدم وجود أماكن محددة لانتظار السيارات الدبلوماسية المصرية بشوارع نيويورك.
وأضاف: منذ عام 2000 وبناء على قرار من الكونجرس ألزم البعثات الدبلوماسية بسداد أي غرامات مالية بشأن أي مخالفات مرورية، موضحا أن الخارجية المصرية تقوم بتطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الدبلوماسيين الأمريكيين في مصر.
وفي العام قبل الماضي، تصدرت مصر للعام الثاني على التوالي، قائمة البعثات الدبلوماسية في نيويورك (التي تزيد عن 180 بعثة) في ارتكاب مخالفات قواعد المرور، والتي بلغت نحو 20 ألف مخالفة قدرت ولاية نيويورك قيمتها بحوالي 2 مليون دولار.
وتلت الكويت مصر بمخالفات بلغت قيمتها مليون و266 ألف و860 دولار، في حين جاءت نيجيريا ثالثة بمخالفات بلغت قيمتها 975 ألف و73 دولارا، بينما ارتكبت البعثة الدبلوماسية البرازيلية لدى الأمم المتحدة مخالفات قدرت قيمتها ب 604 ألف و699 دولارا، وبلغ إجمالي غرامات البعثات الدبلوماسية ل 176 دولة 18 مليونا و93 ألف و342 دولار.
وصرح مكتب عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرج وقتها مهددًا بإلغاء اللوحات الدبلوماسية للبعثات التي سترفض سداد الغرامات، كما حدث عام 2002 عندما ألغت إدارة مرور نيويورك 185 لوحة دبلوماسية تخص 30 قنصلية أجنبية هناك.