رفضت الخارجية المصرية التوقيع علي إجراءات خصم 1.7 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر لتغطية المخالفات المرورية للبعثة الدبلوماسية. قال السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية لشئون مجلسي الشعب والشوري إن الوزارة رفضت التوقيع لوجود شبهة قانونية في هذا القرار الذي اتخذه الكونجرس الأمريكي عام 99 بعدم إعفاء البعثات الدبلوماسية من المخالفات المرورية الذي تم تطبيقه بأثر رجعي من عام 69. وشدد كمال خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أمس علي أن هناك جدلاً قانونيا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية حول الأمر خاصة أن المبلغ جزافي ولم يوافنا الجانب الأمريكي بأي تفاصيل بقائمة المخالفات وبيانات وأسماء مرتكبيها أو توقيت المخالفة مؤكدًا أن معظم المخالفات في نيويورك ليست مخالفات سير للدبلوماسيين المصريين وإنما كلها خاصة بالوقوف في أماكن ممنوعة، وجميع الدبلوماسيين يسددون مخالفاتهم المرورية باستمرار منذ عام 0002. كما طالب د. مصطفي الفقي رئيس اللجنة بمعاملة الدبلوماسيين الأمريكيين بالمثل ومطاردة سياراتهم الفارهة التي تمرح في شوارع القاهرة وعقب مساعد وزير الخارجية أنه تم التنبيه علي إدارة المراسم بالتشديد علي تطبيق المعاملة بالمثل.