"النور" يتمسك برحيل الحكومة ويرفض المشاركة في "تغيير ديكوري"

المرة: نتواصل مع جميع القوى السياسية والشبابية لحل الأزمة سياسيًّا.. بدران: سنواجه تشريعات الحكومة غير الرشيدة
رفض حزب النور السلفى المشاركة فى التغيير الوزاري الذي أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أن التغيير المحدود المزمع إجراؤه فى الأيام المقبلة لا يعتبر حلاً للأزمة ولن يضيف جديدًا، بل إن رؤيتنا هو تغيير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وإزالة حالة الاحتقان الموجودة.
وأضاف الحزب أنه لن يقوم بتقديم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة فى هذا التعديل، مؤكدًا أن ذلك ليس عزوفًا عن المشاركة ولكن اقتناعًا بعدم جدوى هذا التعديل.
وأكد "النور" موقفه على جميع كوادره وقطاعاته بموقفه من القضايا المثارة على الساحة حاليا لتوحيد توجه الحزب، وفى الوقت نفسه أعلن عن مواصلته لخطته التي ينفذها فى إطار التواصل المجتمعي والخدمي، مؤكدًا أن ذلك لن يشغله عن خطة الإصلاح التي ينفذها على الأرض.
وقال جلال المرة، الأمين العام لحزب النور: إن موقف الحزب ثابت تجاه القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحة، وهو تفضيل مصلحة المواطن، ومصلحة مصر، والتي تتجسد في إقالة الحكومة بشكل عاجل، والامتناع عن سياسة الاقتراض والضرائب وتفعيل البدائل الأخرى التي تنتشل البلد من كبوتها.
وأشار المرة إلى أن قيادات الحزب تعقد اجتماعات مستمرة مع كوادر وقطاعات الحزب لإطلاعهم على مواقف الحزب تجاه القضايا المختلفة حتى يكون موقف الحزب واضحًا للجميع، مشددًا على أن كل قطاعات ولجان الحزب تعمل بشكل طبيعي ولا تتأثر بالأزمة السياسية الموجودة حاليًا.
وعن التنسيق مع القوى السياسية قال المرة، إن قيادات الحزب تتواصل مع جميع القوى السياسية والشبابية من أجل الوصول لحل سياسي سريع للأزمات السياسية والاقتصادية، وهو واجب وطني تجاه الحزب، نافيًا أن يكون الحزب قد اتصل بمؤسسة الرئاسة أو على تواصل بأعضائها.
وفى السياق نفسه، تواجه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى سيلاً من الحزم التشريعية التي رفعتها الحكومة للمجلس مؤخرًا، التي تتراوح ما بين ضرائب أو قروض وهو ما يرفضه الحزب تمامًا، ويواجه بالتحالف مع عدد من الأحزاب داخل المجلس لمنع تمرير القوانين.
وكانت قيادات الحزب قد عقدت أمس الأول لقاءً مع الهيئة البرلمانية لحزب بمجلس الشورى، وذلك بحضور عبد الله بدران رئيس الكتلة والمهندس جلال مرة أمين الحزب والسيد خليفة نائب رئيس الحزب والدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى ناقشوا خلاله عددًا من مشاريع القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو المرفوعة من عدد من الأحزاب، مؤكدًا موقف حزب النور الرافض لسياسة الاقتراض أو الضرائب.
وأوضح عبد الله بدران، أنه تم اطلاع أعضاء الهيئة البرلمانية على رؤية الحزب بخصوص التعديلات الوزارية المحتملة، وأن الحزب يرفض المشاركة فى هذه التغيرات لأنها لن تكون ذات قيمة، مع تمسك الهيئة البرلمانية بإقالة الحكومة، وبمواقف الحزب، ومواجهة سيل التشريعات الحكومية غير الرشيدة بالتنسيق مع عدد من الأحزاب لمنع تمرير مشاريع قوانين تضر بالمواطن الفقير ومتوسطي الدخل.
وأشار بدران إلى أنه تم استعراض الوضع السياسى الحالي على الساحة ومدى التواصل مع القوى السياسية المختلفة بما فيها حزب "الحرية والعدالة" وتوضيح موقف الحزب من الأوضاع الحالية سواء الاقتصادية أو السياسية.