قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى المقامة ضد البابا تواضروس بابا كنيسة الأقباط الأرثوذكس، بصفته والتي يطالب فيها أشرف أنيس، صاحب الدعوى، بإلغاء القرار السلبي من الكنيسة بالامتناع عن فصلة من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، إلى جلسة 8 من يوليو المقبل لإدخال وزير العدل في الدعوى ولاطلاع محامي الكنيسة على الأوراق. وكان أنيس قد سبق وأعلن الكنيسة بخروجه وانسلاخه من الطائفة بإنذار رسمي، إلا أن الكنيسة تتجاهل رغبته الدينية وحريته العقائدية في الاعتراف بخروجه من الطائفة والمذهب. فيما أكد أعضاء حركة الحق في الحياة عن احترامهم الكامل لشخص البابا تواضروس والقوانين الكنسية، ولكنها تطالب فقط بإعطاء الحرية للأقباط المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية في اختيار مصائرهم كما هو مطبق في جميع دول العالم المتحضر. وأضافت الحركة أن للكنيسة الحق في الموافقة أو رفض إقامة الشعائر الدينية كل حسب حالته. وكان أعضاء الحركة قد أقدموا على الانسلاخ من الطائفة الأرثوذكسية والاحتفاظ بالديانة المسيحية للخروج عن قوانين الطائفة لحل مشاكلهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكذلك لوأد الفتن الطائفية التي كادت أن تشعل مصر في السنوات الماضية. فيما نظم عشرات الأقباط من حركة الحق في الحياة ومنكوبي الأحوال الشخصية، وقفة احتجاجية ضد البابا تواضروس الثاني والكنيسة الأرثوذكسية، وذلك أمام مجلس الدولة بالاشتراك مع حركة منكوبى الأحوال الشخصية لدعم قضية الانسلاخ.
