الإسلاميون يدرسون المشاركة فى مليونية "ضد الثورة المضادة"

العمل الجديد: تصريحات الزند أقوى مبرر لتطهير القضاء
صامدون: القوى السياسية تخلت عن الشرعية الثورية
الجبهة السلفية: استمرار المشاورات للمشاركة
أعلنت الجماعة الإسلامية دعوتها لجميع الأحزاب لتنظيم مليونية الجمعة المقبلة "ضد الثورة المضادة"، وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية" والقيادي بالجماعة الإسلامية، إن الدعوى بالأساس تم توجيهها ل"توحيد القوى الثورة فى مواجهة الثورة المضادة".
وأكد الزمر في تصريحات ل"المصريون" أن دعوة الحزب لهذه المليونية جاءت لمواجهة الثورة المضادة، التى تحاول أن تعيد قواها لبدء هجمة جديدة ضد الثورة، وذلك بعد براءة جميع رموز النظام السابق، وبعدما أفلت كل قتلة الثوار من العقاب.
ودعا الزمر جميع القوى الإسلامية والثورية لتوحيد الصف ضد الثورة المضادة، وتفتيت ما تبقى من جسد الثورة المضادة، ونتصور أن يحشد الشارع المصرى للتضامن فى هذه المليونية، لأن الشعب هو أهم أداة فى هذه المعركة، لأنه من قام بالثورة وهو القادر على استقلاله، بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى كمكملين لدور الشعب في هذه المعركة.
كما طالب الزمر بتوحيد الصفوف والدعوة إلى وضع برنامج عملى لاستكمال مطالب الثورة، وتأسيس آلية جديدة لتفعيل العدالة الانتقالية، وتقديم المستندات التى تدين النظام السابق بشكل جدى، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، والمصالحة الوطنية.
فيما قال الدكتور هشام كمال، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة السلفية، إن الجبهة حتى الآن لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن المشاركة فى مليونية "توحيد القوى الوطنية لمواجهة الثورة المضادة".
وأضاف أن هناك مشاورات حول هذا الأمر وحتى الآن لم تصل لقرار بشكل رسمى.
وأكد كمال أن توحيد الصفوف بين القوى الإسلامية والثورية فى مثل هذا التوقيت صعب للغاية، خاصة أن القوى الثورية لديها تحفظات كثيرة على أداء حزب "الحرية والعدالة"، وأيضاً هناك بعض الاختلاف فى وجهات النظر بين القوى الإسلامية وبعضها، فلابد أن يتم التقارب فى وجهات النظر بشكل مبدئي فى البداية، لكى يتم توحيد الصفوف ومواجهة قوى الثورة المضادة.
وأشار مجدي أحمد حسين، رئيس حزب "العمل الجديد"، إلى أن الحزب لم يقرر المشاركة في المليونية بعد، لكنه أكد أهمية تطهير القضاء وجميع مؤسسات الدولة ضد أيادي الثورة المضادة، لافتا إلى اجتماع الحزب لدراسة المشاركة في هذه المليونية وأهدافها.
واعتبر حسين أن ما جاء على لسان المستشار أحمد الزند بالأمس من طلبه الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتدخل في شئون مصر، ما هو إلا تأكيد لما يعتمد عليه الزند في تحديه لجميع مؤسسات الدولة، والتي أهمها مؤسسة الرئاسة، باستدعاء من قام بتهريبهم منذ وقت طويل في قضية تهريب الأمريكان الشهيرة، وها هو الآن يستدعي رئيسهم للاستقواء به، مؤكدا أنه أقوى مبرر للإصرار على تطهير القضاء.
وشدد رئيس حزب العمل على ضرورة استعادة الزخم الثوري لتطهير جميع بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، مبينًا أن جماعة الإخوان المسلمين استغنت عن الشرعية الثورية في مقابل الشرعية الدستورية، لكنه لفت إلى ضرورة استمرار الشرعية الدستورية والقانونية عبر مجلس الشورى بإصدار قوانين لإنشاء محاكم ثورية تستمر لمدة 3 أعوام على الأقل لاستعادة الشرعية الثورية، معتبرا أن ما يصدر حاليا من أحكام ضد نصوص الدستور الجديد، مطالبا بتعيين وزير عدل قوي لمحاسبة القضاة الفاسدين، أمثال أحمد الزند وعبد المجيد محمود وغيرهم من القضاة، ممن اتُهموا بالرشوة والمحسوبية، على حد قوله.
على جانب آخر، رفض حازم خاطر، المتحدث الرسمى باسم حركة "صامدون" المشاركة في مليونية "ضد الثورة المضادة"، متهما جميع القوى السياسية والأحزاب الإسلامية وجبهة الإنقاذ بتخليهم عن الثورية والتنسيق من أجل مصالحهم الشخصية، معتبرا أن مطالب الثورة بالنسبة لتلك الأحزاب أصبحت في المرتبة الثانية إن لم تكن غير موجودة.
وأشار خاطر إلى إمكانية قبولهم المشاركة مع الأحزاب في تنظيم المليونيات حال تخليهم عن مصالحهم الشخصية وتمسكهم بمطالب الثورة وأهدافها من أجل استعادة الزخم الثوري الذي تخلوا عنه بعد محاولاتهم تطهير القضاء عبر مجلس الشورى بتعديل القوانين مثل قانون السلطة القضائية، وهو ما يحتاج إلى تطهير ثوري، وليس تشريعيا، باعتبار أن جميع هذه التشريعات وضعها مبارك ورجاله وهي نفسها ما يتم محاسبته من خلالها، وعبر قضاتها الذين عينهم مبارك.
فيما كشف خاطر أن القضاء المصري الآن يعاني العديد من المشكلات، أهمها استمرار تعيين 4 آلاف ضابط شرطة في السلك القضائي، بما يقارب ثلث القضاة في مصر، وهو ما يمثل خطورة فادحة على نزاهة القضاء، وأشار إلى استمرار التعيين بنظام الواسطة والمحسوبية من أبناء القضاة وغيرهم، منتقدا عدم وجود قرار حازم، محذرا: غياب العدل قد يحول مصر إلى كيان إجرامي كبير، مشيرا إلى توجههم بالعديد من الأطروحات لاستعادة الزخم الثوري مرة أخرى لتطهير مؤسسات الدولة بالاستعانة بالشرعية الدستورية التي بدأوها منذ فترة بتقديم ملفات وبلاغات ضد عدد من القضاة، متهمين إياهم بالفساد، إلا أنه أشار إلى أن تلك الملفات لم يتم التحقيق فيها إلى الآن.