أكد الرئيس محمد مرسي أن أرض مصر ليست للبيع وحرام على غير المصريين.معربا عن أمله فى تحقيق التكامل التجاري والاقتصادي مع جميع الدول العربية. وقال الرئيس مرسي في مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة" الفضائية بثت مساء اليوم السبت تناول فيها السياسات الداخلية والخارجية لمصر -، إن القضاء المصري كان جزءا من الثورة المصرية ووقف أمام النظام السابق عام 2005..مطالبا أن تتولى الهيئة الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون. وأشار الى أنه حريص على أن يسمع العالم كله أن مصر الثورة في حالة عظيمة جدا من الانتقال مما كانت عليه، ومما ارتكب من جرائم في حق الشعب المصري من غياب الحريات والديمقراطية وعدم ممارسة العدل والعدالة الاجتماعية واضطهاد المصريين من قبل النظام السابق الذى اساء إدارة البلاد ونشر الفساد فيها. وتابع:"نحن في مصر نتحرك بسرعة وقوة بمسئولية لتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا يأخذ بعض الوقت ، ولابد أن يحصل المواطن المصري على ما يعينه ويكفيه في يومه وحياته ما يجعله يعيش حياة كريمة". وأضاف أن تطبيق الحد الأقصي والأدني للأجور واجب .لافتا إلى أن "تطبيق هذا القانون واجب وتطبيق القانون من حيث الحد الأقصي تحقق بنسبة كبيرة جدا حتى الآن، والحد الأدني نصل به بكل قوة حتى نصل إلى الحد الأدني الكفيل بتحقيق ما يحتاجه المواطن". وقال الرئيس مرسي: "إن الأهداف الحقيقية للثورة كانت الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .مؤكدا ضرورة تطبيق العيش الكريم والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التطبيق الحقيقي، ولا يمكن أن تكون الحرية مجرد حرية رأى ولكنها حرية التزام وحرية مسئولية وحرية عمل وانتاج ونهضة وتنمية شاملة للجميع لنحقق العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية وهذا ما نسعي إليه جميعا". وقال الرئيس محمد مرسي في حواره لقناة الجزيرة الذي أجرته الاعلامية خديجة بن قنة "إن الثورة المصرية شارك فيها المصريين جميعا 20 مليون كانوا في الميدان يوم 11 فبراير 2011 ، 20 مليون في كل ميادين مصر الرمزية الكبيرة لميدان التحرير لدى العالم كله..وكان المصريون على قلب رجل واحد قاموا بالثورة ليغيروا هذا النظام وقد فعلوا، وكان هذا هدفهم الأول، ثم كانت هناك أهداف كثيرة أخري". وأضاف "أن الاشتراك في الثورة أعطي الجميع الحق في أن يقلق عليها وأن يرعاها وأن ينظر من خلالها كيف يتم تحقيق باقي الأهداف، هذا الانتقال الكبير العظيم مما كنا عليه إلى ما نحبه نحن المصريين ونرجو يحتاج إلى جهد ووعد وتوحد وتكامل وتضافر وتضحية وإلى صبر وهكذا نفعل". وحول أهداف الثورة، قال الرئيس مرسي، إن "المصريين قاموا بثورة لم تكن ثورة جياع ولكنها كانت ثورة أحرار، ثورة رغبة في حرية حقيقية، ثورة رغبة في اعمال ارادة أن يكون لنا ارادة نافذة..ان نكون أحرارا نتصرف طبقا لمفاهيم الديمقراطية الكبيرة والتطبيق..أن نختار نحن المصريين قيادتنا أن تتحقق اراداتنا ، ان يكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة وان يكون هناك منع وقضاء على الفساد الذى طال كل شىء قبل الثورة". وردا على سؤال بشأن اتهامه باهدار الحريات والتقييد عليها ووسائل الاعلام بشكل عام، قال الرئيس مرسي "الحقيقة نحن في جو مختلف عما كان عليه الحال قبل ثورة 25 يناير، الحرية والتعبير عن الرأى والرأى الآخر والاعلام ورجال الاعلام ومنذ انعقاد مجلس الشوري في أوائل 2012 وحتى الان صدرت تصريحات اصدار لعدد 59 من المجلات والجرائد اليومية والاسبوعية والشهرية". وقال إن "هذه التصريحات التى صدرت لهذه الأدوات الاعلامية و22 تصريحا من وزارة الاستثمار والاعلام طبقا للقانون لقناة فضائية وهناك حجم كبير جدا من حرية التعبير عن الرأى يراه الجميع وانا لا أظن ان هناك فترة في التاريخ أو حتى في العالم مكاني الآن يري مثل ما يسمع الناس ويشاهدون في الاعلام المصري من ابداء ما يرونه واحيانا ما يقولونه ربما يخالف العرف العام أو الذوق العام أو الثقافة العامة أو اخلاق المجتمع" وأضاف أنه :"ومع ذلك يقول من شاء ما يشاء طبقا لتقديره ولا يتخذ اجراء ضد أي منهم وأنا أول تعديل تشريعي فعلته عندما كانت السلطة التشريعية عند رئيس الجمهورية هو الغاء مادة الحبس الاحتياطي للصحفيين بسبب توجيه النقد للرئيس فلم يعد يحبس صحفيا ولا اعلاميا احتياطيا بسبب ارائه ، وكان حدث في هذا اليوم أن هناك صحفيا حبس احتياطيا وخرج من الحبس في نفس اليوم بعد التعديل التشريعي". وتابع ،"هناك متسع كبير جدا للتعبير عن الرأى ولكن الناس أحيانا يكونون في حالة قلق جراء الرأى الذى يجرح أو الذى يستخدم الحرية بطريق غير صحيح أو يخالف عرف وثقافة واخلاق المجتمع نفسه،وبالتالى على الاعلام ان يواكب مزاج الناس ورأى الناس ورؤية الناس وهذا شأنه، ومواثيق الشرف سواء لأصحاب المهن المختلفة، ميثاق شرف الأطباء والمحامين والمهندسين والقضاة والاعلام ينبع من الفئة نفسها وهي التى تقوم عليه وتصلح من حالها وتطور من حالها وتؤدى دورا فاعلا ايجابيا للمجتمع الذى تعيش فيه، وبالضرورة تسعي لتحقيق مصلحته". وأكد الرئيس محمد مرسي أنه يعتز بإنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين والتى نشأ وتربي فيها، مشيرا إلى أن الجماعة أسست حزب الحرية والعدالة والذي كان رئيسه ورشحه للانتخابات الرئاسية ليكون رئيسا لكل المصريين. وأكد مرسي أنه الان رئيس لكل المصريين ويعمل لكل المصريين وفقا للقانون والدستور، رافضا الأحاديث التى تقول إنه يتراجع عن قراراته بضغط من الجماعة، مشيرا إلى أنه من الأجدي عدم الرد على تلك الأحاديث. وأضاف الرئيس أنه لا يخضع لتوجيهات جماعة الأخوان المسلمين واذا ما تراجع عن أى قرار فهو فى إطار المصلحة الوطنية، واصفا تلك الأحاديث بأنها "مضيعة للوقت". وحول شعبيته كرئيس لمصر بين أبناء الشعب، أكد الرئيس مرسي أن علاقته بالشعب المصري تزداد قوة يوما بعد يوم لانه يرتبط بهذا الشعب فى إطار تحقيق مصالح وأهداف الثورة، مؤكدا ان هناك معارضة قد تختلف فى المواقف ولكن هذا لا يؤثر على شعبيته، مشيرا إلى أنه يري قوة علاقته بالشعب من خلال جولته واحتكاكه بالشعب. وقال "أغلبية المصريين لاتزال تؤيدني وانا ألحظ ذلك من خلال العديد من المواقف". وحول علاقة الرئيس بالمؤسسة العسكرية ومن يتحدث عن توتر فى العلاقات، قال الرئيس مرسي إن هناك علاقة قوية بمؤسسات الدولة منها المؤسسة العسكرية فى إطار الطرف الواحد، مشيرا إلى أن اجتماعه بالمجلس العسكري مؤخرا طبيعي ويأتى فى إطار العمل الطبيعي حيث أنني جزء من المؤسسة العسكرية وجزء من الشعب المصري. وحول الوضع الأمني الذى تمر به مصر حاليا، أكد الرئيس الدكتور محمد مرسي أن الوضع الأمني حاليا أفضل من السابق، وقال أن القانون يطبق على الجميع وعلى رئيس الجمهورية نفسه، والهزات الأمنية فى المراحل الانتقالية أمر طبيعي والوضع الأمني فى مصر آخذ فى التحسن. وأوضح الرئيس مرسي أنه مع التظاهر السلمي وهذا حق مكفول للجميع ولكن من يحاول أن يرتكب أى عنف ستتصدي له وزارة الداخلية طبقا للقانون، مؤكدا ان التجاوزات الأمنية مرفوضة ونتصدي لها بالقوة وخصوصا ممن أطلق عليهم "البلاك بلوك" والذى يتم حاليا التحقيق معهم فى النيابة العامة وفقا للقانون بسبب الافعال الغير إخلاقية.وقال "نتعامل بحذر مع المحتجين لنميز بين المتظاهرين والمندسين بينهم". وأشار إلى أن مصر لديها ممن يمتلكون الاموال من النظام السابق والذين لايريدون التطهير ويريدون استمرار الفساد، مؤكدا أنه لامجال للفاسدين فى مصر الجديدة. وأكد أن اقباط مصر ليسوا أقلية بل هم شركاء الوطن ويحرصون عليه، مشيرا إلى أن الدستور والقانون يلزمه بإعطاء الحق للجميع دون تميز وهذا ما أفعله، مؤكدا أن واجبه أن يحقق الحق للجميع دون تميز. وأوضح الرئيس مرسي أن هناك مبالغة فى بعض الاحداث، مؤكدا أن تصوير الأحداث التى يكون الاقباط طرفا فيها بأنها طائفية أمر غير صحيح.وقال "إن من سقط فى أحداث الكاتدارئية والخصوص من المسلمين والاقباط وهذا ما يؤلمه.