سحب توكيل "زيم" الملاحى الإسرائيلى من أمين الوطنى المنحل بالإسكندرية

بعد مرور أكثر من 35 عامًا على إسناد توكيل " زيم" للملاحة البحرية الإسرائيلية إلى أحمد خيري، أمين الحزب الوطنى المنحل، ونجله خالد ، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، دبت الخلافات بين عائلة" خيري" وأصحاب التوكيل " زيم" خاصة بعد ثورة يناير.
وعلى غرار خلع الرئيس السابق سرعان ما تم خلع خيرى ونجله بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من عام ونصف العام، وخلال هذه الفترة تمت مقابلة أصحاب الخط الملاحى زيم الإسرائيلى فى اليونان وبالرغم من كل هذه المحاولات تم فسخ التوكيل.
وأكدت مصادر مطلعة ل" المصريون" أنه تم استبدالهم بأمين صندوق غرفة الملاحة بالإسكندرية وليد عبد المنعم بدر، صاحب توكيل شرق البحر المتوسط للملاحة والخدمات الدولية "إيست ميد"، والذى كان يملك إحدى المراكب الصغيرة لنقل الحاويات بموانئ الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والبحر الأحمر، ويشغل حاليا رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال.
وأشارت المصادر، أن الصفقة تمت بعيدا عن الأجهزة المعنية وفى مفاوضات سرية تامة ، وستصل أول مركب بعد توقيع عقد التوكيل الجديد الإسرائيلى فى غضون أيام إلى محافظة الإسكندرية.
الجدير بالذكر أن توكيل زيم للملاحة البحرية الإسرائيلى أول خطوات التطبيع بين مصر وإسرائيل بعد معاهدة كامب ديفيد فى 79 وأثار جدلا واسعا فى مصر، واتهم بسببه أحمد خيري، أمين الحزب الوطنى المنحل، وابنه خالد خيري، مدير عام التوكيل، وعضو مجلس الشعب السابق بالعمالة والتطبيع .