كشفت مناقشات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبري عامر خلال اجتماعها الذي خصصته لمناقشة قضية الاحتكار في قطاع التوكيلات البحرية الملاحية عن اتهامات للنظام السابق برئاسة حسني مبارك بأنه قام بتعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري لصالح أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل ومنهم نجل المهندس سليمان متولي وزير النقل الأسبق الذي يمتلك شركة "نات شيب " وممدوح إسماعيل (صاحب شركة السلام المتسببة فى حادث العبارة الشهير والهارب في لندن حاليا وعضو مجلس الشوري سابقا) ورجل الأعمال أحمد خيري عضو مجلس الشعب السابق صاحب شركة "آراب إكسبريس" للملاحة ووكيل شركة " زيم " البحرية الإسرائيلية. وكشفت المناقشات عن أن تعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري جاء من أجل عيون قيادات الحزب الوطني وقد جاء ذلك من خلال تقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية إلى أربعة شركات هى ممفيس وأمون وأبوسمبل وطيبة ونقلهم من قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة، فضلا عن تدبير حادث حريق هائل بمبنى شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد للقضاء عليها والاستيلاء علي عملائها. وقال فؤاد الملا رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن ما حدث من النظام السابق كان جريمة بكل المقاييس بعد أن تسبب في سرقة التوكيلات الملاحية الوطنية لصالح شركات التوكيلات الملاحية الخاصة التي وصل عددها إلى 400 شركة منها 43 شركة أجنبية تحصل على 70 $ من نشاط وعوائد التوكيلات الملاحية.