علق محمد عثمان عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوى على أحداث العنف التى الجارية أمام دار القضاء و ميدان التحرير و عبد المنعم رياض قائلاً : الأحداث الجارية نتاج للاحتقان السياسي الموجود و الذى يزداد بأداء السلطة الحالية و عدم فتح باب للحوار و التواصل المجتمعى محملاً السلطة الحاكمة مسئولية الأحداث الجارية و حماية المتظاهرين و تقليل نقاط الاحتقان مضيفاً موقفنا واضح من حق الجميع فى التظاهر شريطة السلمية . و حول قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى قال عثمان :نحن لسنا مع طرح لكننا مع ضرورة أن يتم طرح القانون للحوار مع أصحاب الشأن ، و هناك قانون جاهز مطروح من قبل المستشار أحمد مكى يمكن العمل عليه كنقطة بداية على ان يقر القانون من قبل مجلس النواب الجديد وليس مجلس الشورى . و أضاف عثمان فى تصريحات هاتفية ل"المصريون" اليوم الجمعة : لو فيه أولوية يصدر قانون العدالة الانتقالية و يعلن للشعب نتائج لجان تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس حتى يكون هنالك نوع من المصارحة . و اختتم عثمان تصريحاته قائلاً : الدخول فى صراع سياسي مع القضاء سيزيد حالة الارتباك و الفوضى ونحن لم نتعافى حتى الأن من الارتباك الذى نتج عن الإعلان الدستوري .