"الدفاع عن القضاة": دعوات التطهير خادعة وهدفها السيطرة

أكدت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ودولة القانون أن قضاة مصر هم من نسيج هذا الشعب والدرع الواقى له ضد ديكتاتورية فرد أو ديكتاتورية جماعة تعبث بمقدرات وتمزق نسيجه وتفتت وحدته، وأن دعاة الهدم والتخريب قد وجدوا القضاء هو الشوكة التى فى حلوقهم ضد دعوى تسييس القضاء وضد تغريب المواطن المصرى فى وطنه وبث روح الفرقة بين جموعه.

وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الجمعة حصلت "المصريون"على نسخة منه، أن دعوات خبيثة ظهرت وتدعو إلى تطهير القضاء بدعوة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وأن الغاية غير المعلنة فيها هى تجريف الخبرات القضائية بتعديل قانون السلطة القضائية والنزول بسن التقاعد للزج بفصيل تابع لأصحاب هذه الدعوة يعينون كقضاة يطيعون الأوامر ولا يقضون من وحى ضمائرهم ولكن من وحى التعليمات التى تملى عليهم، مشيرة إلى أن جميع الدول تتشرف بعمل القضاة المصريين فيها، وأن الدول المتقدمة تعلو بسن تقاعد القضاة حفاظاْ منهم على الخبرات المتراكمة.
وأهابت اللجنة بالشعب المصرى المناضل ألا ينساق لتلك الدعاوى الخبيثة، مؤكدة أن قضاء مصر بخير ولا يقضى إلا من وحى ضميره وبما هو منصوص عليه فى القانون، ولا يتحمل أبدا عوارًا فى أدلة أو قصورا فى بحث أدى إلى براءة متهم، موضحة أن القاعدة القانونية أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، والقضاء المصرى يملك بداخله آلية تطهيره، فإن شذ منه عضو أو فسد فإن حسابه يكون أشد من أى فرد فى المجتمع بإجراءات قاسية وعقوبات اشد ردعا وإيلاما.

وتابعت اللجنة:"لا يزايد أحد على القضاء ولا يزايد أحد على قضاة مصر فإن كان القضاة ليسوا أنبياء وليسوا ملائكة فإنهم لا يقبلون فى الثوب القضائى أى رجس أو دنس"، مؤكدة أن الدعوة إلى حشود تنادى بفساد القضاء ووجوب تطهيره هى دعوة باطلة غايتها خبيثة وعواقبها وخيمة ومنتهاها هدم الدولة وتمزيق الوطن فلا يلتفت شعبنا العظيم لتلك الدعوات وليناصر قضاء مصر ويعضده حاميا له من كل عسف وظلم.