دفاع المتهمين بفرم مستندات أمن الدولة يكشف أسرار علاقة موافي بالقضية

اللواء مراد موافى أرسل أصول المستندات إلى الأرشيف المركزى.. وحسن عبد الرحمن ضحية تم الزج به لاتهامه بقتل المتظاهرين
استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة إلى مرافعة الدفاع فى القضية المعروفة إعلاميًا "بفرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " .
أكد المحامى حامد محمد دفاع المتهمين فى مرافعته أمام المحكمة أن جهاز أمن الدولة له تميز وخصوصية دون غيره من القطاعات، موضحا بأنه الجهاز الوحيد الذى اختص برصد وجمع وتحليل وتقيم المعلومات، لذلك يقال عنه "العقل فى وزارة الدفاع " وهذا ما أطلق عليه اللواء منصور العسيوى وزير الداخلية الأسبق، وهذا الجهاز حمى مصر من الإرهاب فى السنوات الماضية، باعتباره جهاز معلوماتى فى الدرجة الأولي، وأن رئيس الجهاز مسئول عن تطويره دون الرجوع إلى وزير الداخلية.
وأضاف أنه ليس هناك نص قانونى يلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور، مشيرًا أن الضباط تخلصوا من الصور فى المقرات الفرعية بسبب تعرضها للاقتحام وذلك خوفًا من إفشاء أسرار البلاد, وقام الضباط بفرم الملفات الخاصة بسرى للغاية.
وقال الدفاع، إن جهاز أمن الدولة فى عهد اللواء مراد موافى، فهم الدرس، فكان يرسل الأصل من ملفات القضية إلى الأرشيف المركزي، ويعدم الصور أول بأول لذلك خرج موافى من دائرة الاتهام، أما الذين كانوا محتفظين بالصور دخلوا دائرة الاتهام وعندما حاولوا فرمها والتخلص منها تم تقديمهم كمتهمين.
ووصف المتهمين بالأبطال الذى من المفترض تكريمهم بدلاً من تقديمهم للمحكمة لأنهم دافعوا عن البلد فى الوقت الذى خشى العديد من حمايتها.
وقال إن الشاهد الثانى محمد جمال مدير الإدارة العامة فى الجهاز أكد فى أقواله أن الإدارة العامة تنقسم إلى 3 مجموعات المجموعة الأولى تقسم إلى قسمين الأرشيف الورقى عدا سرى للغاية وآخر سرى .والمجموعة الثانية تدعى مجموعة المعلومات بها قسم استطلاع الآراء وقسم الأرشيف السرى الغاية، والمجموعة الثالثة هى مجموعة التدابير الخاصة بأوراق المعتقلين .
وأشار أن الإدارات النوعية تتواجد فى الفرع الرئيسى وكل فرع يتبعه مكتب أو كشك فى عمارة سكنية مهمته رصد المعلومات، ثم يرسلوها إلى الفرع، والضابط المختص بنوع المعلومة يرسله إلى الإدارة العامة للمعلومات بالجهاز فى تقرير، ثم تعطيها الإدارة درجة السرية وليس الضابط الذى أرسل الملف .
وأكد الدفاع أن الأرشيف المركزى وجميع أجهزة الكمبيوتر مؤمنة محفوظا لمصر، ولا تستطيع القوات المسلحة الدخول عليه, وبدلا من تكريم المتهمين لحفظ تلك المستندات من الإفشاء تم تقديمهم كمتهمين .
وأوضح أن جهاز أمن الدولة يعد " ذاكرة البلاد " وهذا ما قاله محمود وجدى، ومقتحمين مقرات أمن الدولة، أرادوا محو الذاكرة لينسى فيها كل ما هو مسجل بها، إلا أن الضباط افشلوا ذلك المخطط بحفظهم الأصول .مشيرًا أن المخربين اقتحموا 5 مكاتب لأمن الدولة فى الإسكندرية فى وقت واحد، وهذا يؤكد وجود مخطط ضد البلاد.
وأكد أن جميع المتهمين أجمعوا فى التحقيقات على أنهم كانوا على علم بأن الأصول محفوظة بالجهاز، وأشار الدفاع أنه ورد لرجال أمن الدولة معلومات باقتحام مقرات أمن الدولة، وصدر لهم تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين بالأسلحة، فحاول المتهمين حفظ الصور حتى لا تسقط فى يد المقتحمين، فتوجهوا إلى مدير الأمن بالبحر الأحمر لحفظ الصور بها، بعدما فشلوا فى فرمها لتعطيل جهاز الفرم والذى ثبت ذلك فى معاينة النيابة، إلا أن مدير الأمن قال لهم أنه ليس لديه مكان، فأصروا على حفظ أسرار البلاد من الإفشاء، فقاموا بحرق الصور فى الصحراء حتى لا تقع أى ورقة فى يد مخرب.
وأكد أن حسن عبد الرحمن تم التحقيق معه فى قضايا قتل المتظاهرين يوم 9 مارس، لذلك ضحوا به فى قضايا فرم المستندات رغم أنه لم يكن رئيس الجهاز وقت الأحداث كما دفع بمشروعية القرارات الدورية التى صدرت من رؤساء جهاز أمن الدولة .