تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة إلى 14 مايو لاستكمال المرافعة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة، و40 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب " فرم مستندات أمن الدولة" إلي جلسة 14 مايو لاستكمال المرافعة.
استمعت المحكمة إلى المحامي حامد محمد، دفاع المتهمين، الذي أكد في بداية مرافعته أن جهاز أمن الدولة له تميزه وخصوصيته دون غيره من القطاعات، وأوضح أنه الجهاز الوحيد الذي اختص برصد وجمع وتحليل وتقييم المعلومات، لذلك يقال عنه "العقل" في وزارة الدفاع.
وأضاف الدفاع أن هذا الجهاز حمي مصر من الإرهاب في السنوات الماضية، باعتباره جهازا معلوماتيا من الدرجة الأولى، وأن رئيس الجهاز مسئول عن تطويره دون الرجوع إلى وزير الداخلية.
وأشار الدفاع إلى أنه ليس هناك نص قانوني يلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور، وتساءل إذن أين الاتهامات؟، مشيرا إلى أن الضباط تخلصوا من الصور في المقرات الفرعية، بسبب تعرضها للاقتحام بفرم الملفات الخاصة بسري للغاية، وذلك خوفا من إفشاء أسرار البلاد.
ووصف الدفاع المتهمين بالأبطال الذي من المفترض تكريمهم بدلا من تقديمهم للمحكمة لأنهم دافعوا عن البلد في الوقت الذي خشى آخرون من حمايتها.
وقال إن الشاهد الثاني محمد جمال، مدير الإدارة العامة في الجهاز، أكد فى أقواله أن الإدارة العامة تنقسم إلى 3 مجموعات المجموعة الأولى تسمي الوثائق، تقسم إلى قسمين: الأرشيف الورقي عدا سري للغاية وآخر سري.
والمجموعة الثانية تدعي مجموعة المعلومات بها قسم استطلاع الآراء وقسم الأرشيف السري الغاية، والمجموعة الثالثة هي مجموعة التدابير خاصة بأوراق المعتقلين.
وأوضح الدفاع أن الإدارات النوعية توجد في الفرع الرئيسي وكل فرع يتبعه مكتب أو كشك في عمارة سكنية مهمته رصد المعلومات، ثم يرسلونها إلي الفرع، والضابط المختص بنوع المعلومة يرسله إلي الإدارة العامة للمعلومات بالجهاز في تقرير، ثم تعطيها الإدارة درجة السرية وليس الضابط الذي أرسل الملف.
وأكد الدفاع أن الأرشيف المركزي وجميع أجهزة الكمبيوتر مؤمنة محفوظا لمصر، ولا تستطيع القوات المسلحة الدخول عليه، وبدلا من تكريم المتهمين لحفظ تلك المستندات من الإفشاء تم تقديمهم كمتهمين.
وأضاف أن جهاز أمن الدولة يعد "ذاكرة البلاد" وهذا ما قاله محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، ومقتحمين مقرات أمن الدولة أرادوا محو الذاكرة لينسي فيها كل ما هو مسجل بها، إلا أن الضباط أفشلوا ذلك المخطط بحفظهم الأصول.
مشيرا إلى أن المخربين اقتحموا 5 مكاتب لأمن الدولة في الإسكندرية في وقت واحد، وهذا يؤكد وجود مخطط ضد البلاد، مؤكدا أن جميع المتهمين أجمعوا في التحقيقات أنهم كانوا علي علم بأن الأصول محفوظة بالجهاز.
وأشار الدفاع إلى أنه ورد لرجال أمن الدولة معلومات باقتحام مقرات امن الدولة، وصدر لهم تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين بالأسلحة، فحاول المتهمون حفظ الصور حتى لا تسقط في يد المقتحمين، فتوجهوا إلي مدير الأمن بالبحر الأحمر لحفظ الصور بها، بعدما فشلوا في فرمها لتعطيل جهاز الفرم والذي ثبت ذلك في معاينه النيابة، إلا أن مدير الأمن قال لهم إنه ليس لديه مكان ، فأصروا علي حفظ أسرار البلاد من الإفشاء، فقاموا بحرق الصور في الصحراء حتي لا تقع أي ورقة في يد مخرب.
وقال الدفاع إن حسن عبد الرحمن تم التحقيق معه في قضايا قتل المتظاهرين يوم 9 مارس، لذلك ضحوا به في قضايا فرم المستندات، رغم أنه لم يكن رئيس الجهاز وقت الأحداث.