تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فرم المستندات» لجلسة 14 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز امن الدولة، و40 متهم آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«فرم مستندات أمن الدولة»، الي جلسة 14 مايو لإستكمال المرافعة.
حيث أكد المحامي حامد محمد، دفاع المتهمين في مرافعته أمام المحكمة أن جهاز أمن الدولة له تميزه وخصوصية دون غيره من القطاعات، موضحا بأنه الجهاز الوحيد الذي إختص برصد وجمع وتحليل وتقييم المعلومات، وأن هذا الجهاز حمي مصر من الارهاب في السنوات الماضية، باعتباره جهاز معلوماتي في الدرجة الاولي، وان رئيس الجهاز مسئول عن تطويره دون الرجوع الي وزير الداخلية.
و أضاف انه ليس هناك نص قانوني يلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور، وتسائل «إذن أين الاتهامات؟»، مشيراً إلى أن الضباط قد تخلصوا من الصور في المقرات الفرعية بسبب تعرضها للاقتحام، وذلك خوفا من إفشاء أسرار البلاد، وقام الضباط بفرم الملفات الخاصة ب«سري للغاية».
ووصف المتهمين بالابطال الذي من المفترض تكريمهم بدلا من تقديمهم للمحكمة لانهم دافعوا عن البلد في الوقت الذي خشي العديد من حمايتها.
وأكد ان جميع المتهمين اجمعوا في التحقيقات انهم كانوا علي علم بان الاصول محفوظة بالجهاز، واشار الدفاع انه ورد لرجال امن الدولة معلومات باقتحام مقرات امن الدولة، وصدر لهم تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين بالاسلحة، فحاول المتهمين حفظ الصور حتى لا تسقط في يد المقتحمين، فتوجهوا الي مدير الامن بالبحر الاحمر لحفظ الصور بها، بعدما فشلوا في فرمها لتعطيل جهاز الفرم والذي ثبت ذلك في معاينه النيابة، الا ان مدير الامن قال لهم بانه له ليس لديه مكان، فأصروا علي حفظ أسرار البلاد من الافشاء، فقاموا بحرق الصور في الصحراء حتي لا تقع أي ورقة في يد مخرب.
وأكد أن حسن عبد الرحمن تم التحقيق معه في قضايا قتل المتظاهرين يوم 9 مارس، لذلك ضحوا به في قضايا فرم المستندات رغم أنه لم يكن رئيس الجهاز وقت الاحداث، كما دفع بمشروعية القرارات الدورية التي صدرت من رؤساء جهاز أمن الدولة.