تاجيل محاكمه المتهمين في قضية فرم المستندات لجلسة 14 مايو المقبل

ودفاع المتهمين يصف الجهاز" بذاكرة الامه "ويطالب بتكريم المتهمين وليس محاكمتهم

قررت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز امن الدولة و 40 متهم آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة الي جلسة 14 مايو لاستكمال المرافعه .

حيث اكد المحامي حامد محمد دفاع المتهمين في مرافعتة امام المحكمه ان جهاز امن الدولة له تميزه وخصوصية دون غيره من القطاعات، موضحا بانه الجهاز الوحيد الذي اختص برصد وجمع وتحليل وتقيم المعلومات ، لذلك يقال عنه " العقل في وزارة الدفاع " وهذا ما اطلق عليه اللواء منصور العسيوي وزير الداخلية الاسبق ، وهذا الجهاز حمي مصر من الارهاب في السنوات الماضية ، باعتباره جهاز معلوماتي في الدرجة الاولي، وان رئيس الجهاز مسئول عن تطويره دون الرجوع الي وزير الداخلية

و أضاف انه ليس هناك نص قانوني يلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور ، وتسأل اذن اين الاتهامات ؟ مشيرا ان الضباط تخلصوا من الصور في المقرات الفرعية بسبب تعرضها للاقتحام وذلك خوفا من افشاء اسرار البلاد. وقام الضباط بفرم الملفات الخاصة بسري للغاية
وقال الدفاع ان جهاز امن الدولة في عهد اللواء مراد موافي ، فهم
الدرس ، فكان يرسل الاصل من ملفات القضية الي الارشيف المركزي، ويعدم الصور أول باول لذلك خرج موافي من دائرة الاتهام ، اما الذين كانوا محتفظين بالصور دخلوا دائرة الاتهام وعندما حاولوا فرمها والتخلص منها تم تقديمهم كمتهمين.

ووصف المتهمين بالابطال الذي من المفترض تكريمهم بدلا من تقديمهم للمحكمة لانهم دافعوا عن البلد في الوقت الذي خشي العديد من حمايتها .

وقال ان الشاهد الثاني محمد جمال مدير الادارة العامة في الجهاز أكد في اقواله ان الادارة العامة تنقسم الي 3 مجموعات المجموعة الاولي تسمي الوثائق تقسم الي قسمين الارشيف الورقي عدا سري للغاية واخر سري . والمجموعة الثانية تدعي مجموعة المعلومات بها قسم استطلاع الارائي وقسم الارشيف السري الغاية ، والمجموعة الثالثة هي مجموعة التدابير خاصة باوراق المعتقلين .

واشار ان الادارات النوعيه تتواجد في الفرع الرئيسي وكل فرع يتبعه مكتب او كشك في عمارة سكنية مهمته رصد المعلومات ، ثم يرسلوها الي الفرع ، والضابط المختص بنوع المعلومة يرسلة الي الادارة العامة للمعلومات بالجهاز في تقرير ، ثم تعطيها الادارة درجة السرية وليس الضابط الذي ارسل الملف .

واكد الدفاع ان الارشيف المركزي وجميع اجهزة الكمبيوتر مؤمنه محفوظا لمصر ، ولا تستطيع القوات المسلحة الدخول عليه . وبدلا من تكريم المتهمين لحفظ تلك المستندات من الافشاء تم تقديمهم كمتهمين .

وأوضح ان جهاز امن الدولة يعد " ذاكرة البلاد " وهذا ما قاله محمود وجدي ، ومقتحمين مقرات أمن الدولة ، ارداوا محو الذاكرة لينسي فيها كل ما هو مسجل بها ، الا ان الضباط افشلوا ذلك المخطط بحفظهم الاصول .مشيرا ان المخربين اقتحموا 5 مكاتب لامن الدولة في الاسكندرية في وقت واحد ، وهذا يؤكد علي وجود مخطط ضد البلاد

وأكد ان جميع المتهمين اجمعوا في التحقيقات انهم كانوا علي علم بان الاصول محفوظة بالجهاز ، واشار الدفاع انه ورد لرجال امن الدولة معلومات باقتحام مقرات امن الدولة ، وصدر لهم تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين بالاسلحة ، فحاول المتهمين حفظ الصور حتلا لا تسقط في يد المقتحمين ، فتوجهوا الي مدير الامن بالبحر الاحمر لحفظ الصور بها ، بعدما فشلوا في فرمها لتعطيل جهاز الفرم والذي ثبت ذلك في معاينه النيابة ، الا ان مدير الامن قال لهم بانه له ليس لديه مكان ، فاصروا علي حفظ اسرار البلاد من الافشاء ، فقاموا بحرق الصور في الصحراء حتي لا تقع اي ورقة في يد مخرب

واكد ان حسن عبد الرحمن تم التحقيق معه في قضايا قتل المتظاهرين يوم 9 مارس ، لذلك ضحوا به في قضايا فرم المستندات رغم انه لم يكن رئيس الجهاز وقت الاحداث كما دفع بمشروعيه القرارات الدورية التي صدرت من رؤساء جهاز امن الدولة