تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة لجلسة 14 مايو

المتهمين فى قضية فرم مستندات أمن الدولة
قررت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تاجيل القضية المعروفة إعلامياً ب ” فرم مستندات أمن الدولة والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز امن الدولة و 40 آخرين وذلك لجلسة 14 مايو لاستكمال المرافعة.
بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحا بعد دخول المتهمين المخلي سبيلهم إلي قفص الاتهام حيث استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة الدكتور حسنين عبيد محامي الدفاع عن المتهمين و الذي أكد في بداية مرافعته أن القضية المنظورة تتعلق بجهاز امني حساس في الدولة و قام بداية بعرض الواقعة بداية بأعمال الشغب التي وقعت يوم 29 يناير عام 2011 في كل مكان ، مشيرا إلي أنه لا يهمهم من تلك الأحداث ألا الواقعة بمحاولة و اقتحام مقار امن الدولة التي تحوي شرف مصر و عرض .
وأكد حسنين عبيد ان القضية تعتبر جريمة مستحيلة لان من أحيل ضباط يعملون بالمكاتب الخاصة بأمن الدولة وثبت انه لا يوجد بها ملفات و لا مستندات فأين الحرق و الإتلاف و الفرم الذي ذكر بالإحالة أذن فالجريمة مستحيلة.
و دفع في مرافعته ببطلان أمر الإحالة حيث ظهرت مظاهر البطلان في الإخلال بحق الدفاع كما انه صيغت بعبارات إنشائية غير قانونية صبغت بتعبيرات سياسية ،ولكن المفترض إن سلطه الاتهام تكون طرف و ليس خصما و حيث يفترض فيها الحياد و جاءت قائمة الثبوت و الإحالة بعبارات إنشائية بحتة بالإضافة إلي إن هنالك خطا كبير في إسناد التهم للمتهمين بالرغم من اختلاف مراكزهم و اختلاف رتبهم و عملهم إلا أنهم أحيلوا بنفس التهم و نفس المراكز القانونية و هنالك العديد من الملاحظات التي تسم أمر ألإحالة بالقصور كما توافرت موانع المسئولية و حالة الضرورة و شرط ألاباحه في الفعل المنظور و حالة الضرورة تعدم الإرادة في حاله الإحراق و التدمير لو وجد و تكون قاصرة .
كما أن حالة الضرورة تعتبر مانع من موانع المسئولية و التي تبيح الدفاع الشرعي عن نفس الدولة كلها لمواجهه العدوان الذي حدث يوم 25 ما بعده بالاعتداءات علي المال و الممتلكات الخاصة و العامة مما يعتبر من حالات الاعتداء علي النفس و المال و يجب الدفاع الشرعي عنه .
و في حالة تطبيق ذلك علي القضية المنظورة فان تلك العناصر كانت موجودة في حق جميع المتهمين و في حق جميع الشعب ، ضباط امن الدولة كان لديهم كل شيئ و يعلمون ما لا نعلمه عن أنفسنا و أحيانا كانوا يتدخلون فيما لا يعنيهم و لكن لديهم ملفات بالجسامة مثل ملفات عن قذاف الدم و أسلام بعض المسيحيين في سوهاج ، و لذلك طالب و ناشد المجلس الاعلي للقوات المسلحة المواطنين بالتعاون مع الدولة و تسليم المستندات التي كانت بحوزتهم بعد اقتحام بعد المقار لما يهدد نشر تلك الملفات امن البلاد مما يؤكد جسامة الخطر و يجعله في حالة القوة القاهرة من الدفاع الشرعي و حالة الضرورة و يجعل الفعل الذي ارتكب ليس جريمة يسألوا عليها بل فعل مباح و علي الفرض جدلا انه لم يكن مباح فهو فعل افتقد للركن المعنوي فيه ” الإرادة “.
موضحا انه لا يتوافر شرط الضرر الذي لحق بالبلاد أو الشعب من حرق المستندات فان الضرر انعدم تماما ، و لو حدث التصور الذي فرض بحرق أصل المستندات أو الملفات التي تخص الأمن القومي فأقترح إحالتهم إلي النيابة العامة و اتهامهم بالخيانة العظمي و طالب بالبراءة للمتهمين جميعا .
حيث اكد المحامي حامد محمد دفاع المتهمين في مرافعتة امام المحكمه ان جهاز امن الدولة له تميزه وخصوصية دون غيره من القطاعات، موضحا بانه الجهاز الوحيد الذي اختص برصد وجمع وتحليل وتقيم المعلومات ، لذلك يقال عنه ” العقل في وزارة الدفاع ” وهذا ما اطلق عليه اللواء منصور العسيوي وزير الداخلية الاسبق ، وهذا الجهاز حمي مصر من الارهاب في السنوات الماضية ، باعتباره جهاز معلوماتي في الدرجة الاولي، وان رئيس الجهاز مسئول عن تطويره دون الرجوع الي وزير الداخلية
و أضاف انه ليس هناك نص قانوني يلزم الجهات بالاحتفاظ بالصور ، وتسأل اذن اين الاتهامات ؟ مشيرا ان الضباط تخلصوا من الصور في المقرات الفرعية بسبب تعرضها للاقتحام وذلك خوفا من افشاء اسرار البلاد. وقام الضباط بفرم الملفات الخاصة بسري للغاية.
وقال الدفاع ان جهاز امن الدولة في عهد اللواء مراد موافي ، فهم الدرس ، فكان يرسل الاصل من ملفات القضية الي الارشيف المركزي، ويعدم الصور أول باول لذلك خرج موافي من دائرة الاتهام ، اما الذين كانوا محتفظين بالصور دخلوا دائرة الاتهام وعندما حاولوا فرمها والتخلص منها تم تقديمهم كمتهمين.
ووصف المتهمين بالابطال الذي من المفترض تكريمهم بدلا من تقديمهم للمحكمة لانهم دافعوا عن البلد في الوقت الذي خشي العديد من حمايتها .