دفاع حسن عبدالرحمن يتهم «حماس» باقتحام مقار أمن الدولة وإتلاف المستندات

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة داخل مقر أكاديمية الشرطة، الخميس، جلسات قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، و40 ضابطا آخرين.
وقال المحامي محد هشام، دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن موكله تم التضحية به في قضايا فرم المستندات رغم أنه لم يكن رئيس الجهاز وقتها، مشيرًا إلى أن كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس كان لها دور في تدمير مكاتب أمن الدولة، ومحاولة الاستيلاء على الملفات.
وطالب الدكتور حسانين عبيد، دفاع المتهمين، ببرائهم من تهم الإضرار وفرم المستندات، وقال في مرافعته: كان هناك أعمال شغب يوم 29 يناير 2011 في كل مكان بمصر، وبعدها تعرضت مقرات أمن الدولة، التي تحوي شرف مصر وعرضها لمحاولات اقتحام.
ودفع بانعدام أركان الجريمة، وعدم معقولية الواقعة، وببطلان أمر الإحالة، والإخلال بحق الدفاع، قائلا إن القضية جاءت إلى المحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون، ووصف الدعوى ب«العرجاء والكسحاء»، مؤكدًا أن النيابة العامة صيغت قرار الإحالة بعبارات إنشائية غير قانونية صبغت بتعبيرات سياسية.
وقال إنه من المفترض أن سلطة الاتهام تكون طرف محايد وليس خصمًا، مضيفًا: « جاءت قائمة أدلة الثبوت، والإحالة بعبارات إنشائية بالإضافة إلى وجود خطأ كبير في اسناد التهم للمتهمين بالرغم من اختلاف مراكزهم».
وتابع: الضباط كان لديهم ملفات خطيرة وهامة مثل ملفات عن «قذاف الدم»، و«إسلام بعض المسيحيين في سوهاج»، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ناشد المواطنين بالتعاون مع الدولة و تسليم المستندات التي حصلوا عليها بعد اقتحام المقرات لأنها تهدد أمن البلاد.
وأضاف الدفاع أن المتهمين كانوا ينفذون أمر وزير الداخلية، ودلل على ذلك من خلال شهادة الضابط أسامة الفقي التي جاءت فى التحقيقات، والذي قال إنه كان يراجع وزير الداخلية في فرم المستندات، وإن كل المستندات المفرومة كانت صور.
ودفع المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة، ببطلان أقوال الشهود التي جاءت في التحقيقات حيث أن النيابة العامة سألتهم عن رؤيتهم الشخصية.
وقال إن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، لا يصح أن يكون شاهد لأنه لم ير أو يسمع شئ ، ودفع بتناقض أقوال الشهود في التحقيقات.